ذكاء اصطناعي وأدوات أخرى.. تقرير يحذر من ممارسات إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر من خلال تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي، وأدوات رقمية أخرى، يستخدمها للمساعدة في تحديد أهداف هجماته في القطاع.
وقالت: "تثير هذه الأدوات الرقمية مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة".
وفي أبريل الماضي، تحدثت تقارير عن استخدام الجيش لهذه التقنيات في حرب غزة.
ونفى الجيش الإسرائيلي، حينها، الاتهامات باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحرب، وقال إنه لا يستخدم أي نظام لتحديد المسلحين والأهداف المشتبه بهم.
وندد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بـ"استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات أثر واسع النطاق في مناطق غزة المأهولة" واستخدام الذكاء الاصطناعي "للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية"، باعتبار أن ذلك "قد يساهم في جرائم دولية".
تقارير أثارت قلقا دوليا.. هل استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حرب غزة؟ تثير تقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربها في غزة "قلقا" أمميا، من أن تصبح "قرارات الحياة والموت" مرتبطة "بحسابات تجريها الخوارزميات" على ما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش الجمعة. وفي تقريرها الجديد، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الجيش الإسرائيلي استخدم أدوات رقمية "تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني،وخاصة قواعد التمييز والحيطة".
وقال زاك كامبل، وهو باحث أول في مجال المراقبة في المنظمة: "يستخدم الجيش الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية".
واعتبر كامبل أن هذا "قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين. المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".
ويستخدم الجيش الإسرائيلي في أعماله العسكرية في غزة، وفق هيومن رايتس ووتش، 4 أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعده، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيا أم مسلحا، وما إذا كان مبنى ما مدنيا أم عسكريا.
ومن ضمن هذه الأدوات، أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة، أمر الجيش الإسرائيلي سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 أكتوبر الماضي.
وهناك أداة تُعرف بـ"غوسبل" (The Gospel) تُعِدّ قوائم بالمباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها، وأداة "لافندر" التي تصنف الأشخاص في غزة في ما يتعلق بانتمائهم إلى الجماعات المسلحة من أجل تصنيفهم كأهداف عسكرية، وأداة تعرف بـ "أين أبي؟" (Where’s Daddy)، تزعم تحديد متى يكون الهدف في مكان معين.
وهذه الأدوات "قد يكون لها عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية"، وفق المنظمة الحقوقية.
ورغم أن هذه الأدوات لها استخدامات عملية عدة في الحياة اليومية، "فهي ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، خاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة".
ورغم أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، "فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها، وهي غالبا ما تكون غير كاملة في السياقات العسكرية، ولا تمثل السياق الذي تعمل فيه الأداة بشكل كامل".
وتقول المنظمة: "يهدد الاعتماد على هذه الخوارزميات بانتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني في ما يتصل بحماية المدنيين".
وقال الجيش الإسرائيلي في أبريل الماضي: "الجيش لا يستخدم أي نظام للذكاء الاصطناعي لتحديد هوية النشطاء الإرهابيين أو لمحاولة التنبؤ بما إذا كان الشخص إرهابيا من عدمه. منظومات المعلومات مجرد أدوات للمحللين في عملية تحديد الهدف".
وأضاف البيان أن توجيهات الجيش تكلف المحللين بإجراء تدقيقات مستقلة يتحققون فيها من أن الأهداف المحددة تلبي المعايير ذات الصلة بما يتماشى مع القانون الدولي والمبادئ التوجيهية الإسرائيلية.
ولفت الجيش إلى أنه يمتلك "قاعدة بيانات الهدف منها الإسناد الترافقي لمصادر استخبارية... بشأن الناشطين العسكريين للمنظمات الإرهابية" ويستخدمها محللون أداة لهم.
وشدد الجيش على أنه "لا يشن غارات عندما تكون الأضرار الجانبية المتوقعة من الغارة مفرطة"، مستخدما مصطلحا يشمل الخسائر في صفوف المدنيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی هذه الأدوات فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن إثر الغارات التي استهدفت موانئ الحديدة
حذر تقرير أممي من تفاقم الوضع الإنساني في اليمن وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة الغارات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت موانئ الحديدة.
وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث عن حالة الأمن الغذائي إن وضع الأمن الغذائي في اليمن لا يزال حرجاً، مع ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من صعوبة في تأمين حاجتها من الغذاء.
وأضاف وعلى الرغم من التحسن المؤقت الذي طرأ خلال شهر مارس/آذار بسبب شهر رمضان، فإن وضع الأمن الغذائي في اليمن يظل حرجاً، مع تدهور كبير شهدناه خلال العام الماضي.
وأكد أن أحدث بيانات رصد الأمن الغذائي التي أصدرها برنامج الأغذية العالمي، تظهر أن 57% من الأسر التي شملها الاستطلاع لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.
وأشار إلى أن معدل انتشار الاستهلاك غير الكافي للغذاء كان أعلى بنسبة 25% في مارس الماضي، كما ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (سوء استهلاك الغذاء) بنسبة 12 % على أساس سنوي.
وأفاد في حين يواصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فإن تخفيضات التمويل غير المتوقعة تعرض قدرة برنامج الأغذية العالمي على مواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة للخطر.
وطبقا للتقرير الأممي فإن البرنامج اضطر إلى وقف سحناته في مناطق سيطرة الحوثيين، مما أدى إلى تعطيل توفير المساعدات الغذائية والتغذوية.
ولفت إلى أن الغارات الجوية التي استهدفت موانئ الحديدة في أبريل ومايو، تسببت بأضرار جسيمة في البنية التحتية للموانئ. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة انخفاض القدرة على استقبال البضائع الإنسانية والتجارية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة