الجهد الخدمي: توجه لإنشاء 5 جسور جديدة وطريقين رئيسيين في ميسان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، الثلاثاء، الاتفاق على إنشاء 5 جسور جديدة وطريقين رئيسيين في المحافظة، فيما حدد موعد افتتاح الممر الثاني لمنفذ الشيب.
وقال رئيس فريق الجهد ومدير عام شركة حمورابي عبد الرزاق المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محافظة ميسان شهدت حملة كبيرة لإنشاء وتأهيل الطرق والجسور وبتكليف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة المستشار الفني والمعاون الفني لفريق الجهد ضياء الدين ناظم الكعبي"، مبينا أن "هناك اجتماعا مع محافظ ميسان ومسؤولي الدوائر والوحدات الإدارية لتحديد مسارات الجسور والطرق ورفع التجاوزات والتعارضات".
وأضاف، "تمت مناقشة تنفيذ 5 جسور منها، جسر السايلو، وجسر حي القاهرة وجسر السعيدة وجسر قلعة صالح وجسر عبد الله بن علي، فضلا عن تنفيذ طرق جديدة وهي (طريق الميمونة - سيد أحمد الرفاعي إلى الرافعي ( الذي يربط محافظتي ميسان - ذي قار) وطريق السلام - الإصلاح يربط محافظتي ( ميسان - ذي قار) وكذلك تأهيل عدد من الطريق منها طريق البتيرة القديم ( العمارة - بتيرة) طريق السلام - الإصلاح القديم طريق الشيب الممر الأول"
وتابع أن "المشاريع المذكورة أعلاه ستنفذ ضمن الموازنة الاتحادية التابعة لوزارة التخطيط ضمن مشاريع الطرق والجسور لوزارة الإعمار والإسكان"، لافتا الى أنه "سيتم غدا كذلك افتتاح الممر الثاني لمنفذ الشيب في المحافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه زيادة وممنوع الطرد.. مقترحات جديدة لتعديل الإيجار القديم
قدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات الهامة لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر خاصة بعد قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان لمناقشتة في خطوة برلمانية جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.
في البداية، اقترح النائب طارق شكري تعديل القيمة الإيجارية لتبدأ من 500 إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، كحل وسط يراعي ظروف جميع الأطراف، مشددًا على أن البرلمان لن يتبنى قانونًا دون توافق مجتمعي حقيقي، وأنه ملتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.
من جانبه، أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن المحافظين سيُدعون لاجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم بشأن القانون، خاصة في المحافظات الأعلى في نسبة الوحدات بالإيجار القديم، وعلى رأسها القاهرة التي تمثل 41% من هذه الوحدات على مستوى الجمهورية.
وبدوره، طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلي الملاك والمستأجرين، خاصة من القانونيين والمحامين، بتقديم مقترحات مكتوبة ونصوص بديلة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في ظل استمرار النقاشات داخل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية.
وأكد السجيني أن البرلمان يسعى لصياغة قانون يوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويحترم الحق الدستوري في السكن، مع الحفاظ على الثروة العقارية ومواجهة خطر المنشآت الآيلة للسقوط، التي يصل عددها في محافظة الإسكندرية وحدها إلى أكثر من 25 ألف عقار.
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشئون القانونية والمجتمعات العمرانية، أكد النواب على استمرار الحوار المجتمعي، رافضين بشكل قاطع فكرة الإخلاء الجبري أو الطرد القسري للمستأجرين.
مطالب الملاكرفض مجموعة من الملاك تحت قبة البرلمان مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
وطالب الملاك تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني