عدن.. احتشاد عشرات العسكريين في خور مكسر للمطالبة بصرف مستحقاتهم
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمانيون../
تزاحم عشرات العسكريين المنقطعين والمبعدين قسراً اليوم الثلاثاء أمام مكتب اللجنة بمدينة خور مكسر للمطالبة بصرف مستحقاتهم أسوة بزملائهم.
وقال مصدر محلي إن العسكريين (المنقطعين، والمتقاعدين، والمبعدين) قسرًا الذين لم تظهر أسماؤهم في كشوفات التسوية تزاحموا أمام مكتب اللجنة بمدينة خور مكسر.
وناشد أحد المشاركين الجهات المختصة بحل قضية المبعدين ومعالجتها.
مؤكدين أن حشوداً كبيرة من العسكريين المتقاعدين والمبعدين توافدت إلى أمام مكتب اللجنة بمديرية خور مكسر.
وحمل المشاركون مجلس العمالة الرئاسي ووزير الدفاع وكل الجهات المختصة المسؤولية الكاملة إزاء حالة الخلط الحاصلة بين المتقاعدين والمبعدين قسرا أمام مكتب اللجنة الخاصة.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: خور مکسر
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.