هاريس تهاجم مشروع 2025: سيمنح ترامب سلطة قانونية "غير مقيدة"
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
هاجمت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ما يعرف باسم "مشروع 2025"، قبل ساعات من المناظرة الرئاسية أمام مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت هاريس في تغريدة على حسابها في منصة "إكس": "من شأن مشروع دونالد ترامب 2025 أن يلغي استقلال وزارة العدل".
وأضافت: "هذا يعني أنه سيكون لترامب السيطرة الكاملة والسلطة القانونية غير المقيدة، وقد تعهد بأن يكون ديكتاتورا في اليوم الأول".
واختتمت منشورها قائلة: "اسمحوا لي أن أكون واضحة: هذا لن يحدث أبدا".
ما هو مشروع 2025؟
نفى ترامب سابقا أي صلة له بمشروع 2025، وهي خطة يهاجمها الديمقراطيون لتسليط الضوء على ما يقولون إنها أجندة سياسية متطرفة للرئيس السابق لفترة ولاية ثانية إذا هزم هاريس في انتخابات 5 نوفمبر.
ومشروع 2025 هو خطة شاملة وضعتها مؤسسة التراث بالتعاون مع أكثر من 100 منظمة محافظة، تهدف إلى تمكين إدارة جمهورية مستقبلية من اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية.
ويشمل المشروع إعادة تصنيف عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الفيدراليين كمعينين سياسيين، مما يسمح بإحلالهم بأفراد أكثر ولاءً لتطبيق أجندة الرئيس الجمهوري الجديد، بحسب مؤسسة "الديمقراطية إلى الأمام".
أهداف مشروع 2025
- إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية: يسعى المشروع إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال إلغاء بعض الوكالات، مثل وزارة التعليم، وتقليل اللوائح البيئية لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.
- يروج المشروع لفكرة أن الرئيس يجب أن يكون له السيطرة المطلقة على الفرع التنفيذي من الحكومة.
- يقترح المشروع تقليص الضرائب والأنظمة البيئية.
- إعادة تشكيل المعاهد الوطنية للصحة وفق المبادئ المحافظة وتخفيض التمويل لأبحاث المناخ.
- يسعى المشروع إلى تقييد حقوق الإجهاض وسحب الموافقة على حبوب الإجهاض.
- يدعو إلى استعادة قانون كومستوك لحظر وتتبع وسائل الإجهاض عبر البريد.
- يدعو المخطط المكون من 900 صفحة إلى إصلاح جذري للحكومة الفيدرالية، بما في ذلك تقليص بعض الوكالات الفيدرالية وتوسيع واسع للسلطة الرئاسية.
- تم إعداد الخطط من قبل مؤسسة التراث بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات ذات التفكير المماثل.
وبحسب "رويترز"، فإن العديد من الأشخاص المشاركين في المشروع بقيادة مؤسسة التراث، وهي أكبر مركز أبحاث محافظ في الولايات المتحدة، عملوا في البيت الأبيض خلال فترة ترامب ومن المحتمل أن يساعدوا في تشكيل إدارته إذا فاز في نوفمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هاريس دونالد ترامب العدل الوقود الإجهاض ترامب هاريس المناظرة الرئاسية هاريس دونالد ترامب العدل الوقود الإجهاض أخبار أميركا مشروع 2025
إقرأ أيضاً:
استثمار يضع سرت الليبية على خارطة النفوذ الاقتصادي الإقليمي
سرت- ضمن رؤية اقتصادية تتماشى مع موجات إعادة التموضع الجغرافي في سلاسل الإمداد، يُعاد اليوم تفعيل موقع ليبيا بوصفه حلقة وصل بحرية وبرية تربط بين ضفتي المتوسط وعمق الساحل الأفريقي.
ويتجسد هذا التوجه من خلال مشروع إنشاء المنطقة الحرة في مدينة سرت الواقعة شمال ليبيا، والمطلة على الساحل الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، والتي تبعد نحو 450 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة طرابلس.
ووفق ما صرّح به المدير التنفيذي للمشروع محمود الفرجاني، في حديث خاص للجزيرة نت، فإن قيمة الاستثمار في المشروع تصل إلى ملياري دولار، ويمتد على مساحة تتجاوز 214 هكتارًا.
وأوضح الفرجاني أن المشروع يندرج ضمن "رؤية ليبيا 2030" كما حددها الجهاز الوطني للتنمية، ويتألف من 3 مراحل أساسية لتطوير ميناء سرت، وهي كالتالي:
المرحلة الأولى: تم خلالها تنظيف وتشغيل الميناء الحالي، وقد اكتملت أعمالها بالكامل. المرحلة الثانية: تشمل رصف الأرصفة الجنوبية والشرقية، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى الآن 65%. المرحلة الثالثة: تهدف إلى تعميق الأعماق البحرية لتصل إلى 25 مترًا، مقارنة بالواقع الحالي الذي لا يتجاوز من 9 إلى 11 مترًا.وبيّن الفرجاني أن هذا التطوير سيمنح سرت القدرة على استقبال السفن العملاقة، لا سيما ناقلات الحاويات العابرة، مما يُمهّد لانخراط المدينة في قلب حركة الشحن المتوسطية، بحسب تعبيره.
تموضع إستراتيجي وجدوى مكانيةمن جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي علي الصلح أن مشروع المنطقة الحرة في سرت يمثل أحد أعمدة التحول الاقتصادي الذي ينبغي أن يُبنى عليه مستقبل ليبيا في مرحلة ما بعد النفط.
وأشار الصلح، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن ليبيا تملك من المقومات الجغرافية ما لا يتوفر لغيرها، مؤكدًا أن إنشاء مناطق حرة يُعد خطوة ذكية لإعادة تدوير الدور الليبي كمركز إقليمي للتجارة والنقل. إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة دمج هذه المناطق ضمن سياسة اقتصادية موحدة، لضمان تكاملها وفاعليتها، حسب قوله.
أما خبير التنمية الاقتصادية في البنك الدولي، محمد الصافي، فقد عبّر عن تأييده المبدئي لجدوى المشروع، لكنه أبدى تحفظًا واضحًا حيال غياب الدراسات الفنية الدقيقة، مشيرًا إلى أن التجربة الليبية مثقلة بسوابق من تضخيم التكاليف وضعف آليات الرقابة، مما قد يُقوض العوائد المنتظرة من المشروع.
ولفت الصافي إلى أن مدينة سرت تتمتع بموقع فريد قرب الحقول النفطية، مما يسهم في تقليص كلفة التشغيل بالنسبة لشركات الطاقة والخدمات، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الانقسام السياسي وغياب الإدارة الموحدة في البلاد قد يُنتج بيئة سلبية تُعطل الاستثمارات وتُعقّد جهود التنمية.
إعلان سوق واعد وفرص تشغيليةوعن الفرص الاقتصادية وسوق العمل، توقّع الفرجاني أن يوفر المشروع أكثر من ألفي وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف وظيفة غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوزيع وسلاسل الإمداد.
وفي هذا الصدد، أكد الصافي أن المشروع يتمتع بإمكانية حقيقية لخلق قطاع خدمات متكامل وسلسلة إمداد قادرة على توليد فرص عمل مستدامة، لكنه أوضح أن الأثر الاقتصادي لن يتحقق تلقائيًا، بل يتطلب سياسات تنظيمية تعزز من التنافس وتمنح الأفضلية للكفاءة.
واعتبر الصافي أن التحول من مشروع طموح إلى رافعة اقتصادية يتطلب وجود بيئة تنظيمية تُمكّن القطاع الخاص من النفاذ العادل لتقديم خدمات لوجستية متقدمة، مما يُسهم في خلق سوق منفتح يربط بين البنية التحتية والعدالة الاقتصادية، على حد قوله.
وأشار الفرجاني إلى أن الإطار القانوني الخاص بالمنطقة الحرة يتضمن إعفاءات جمركية وضريبية، وحرية تداول العملات، إلى جانب حرية التملك للأجانب، مع تخصيص 280 موقعًا أعماليًا متاحًا أمام الشركات المحلية والدولية.
قطر تدخل على خط التشغيلوفي تصريح يُكشف للمرة الأولى، أعلن الفرجاني للجزيرة نت أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تبلغ ملياري دولار، موضحًا أنه أجرى مؤخرًا مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة مع شركات قطرية متخصصة في تشغيل وإدارة الموانئ، أبدت اهتمامًا مباشرًا بالمشاركة في تشغيل الميناء والمناطق اللوجستية.
ويأتي هذا التوجه القطري في سياق اهتمام سابق أبدته موانئ أبوظبي وشركات من السعودية وسلطنة عُمان، مما يعكس إدراكًا متزايدًا لدى دول الخليج للأهمية الجيواقتصادية المتنامية لمدينة سرت.
وأوضح الفرجاني أن رؤية المشروع تتقاطع كذلك مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يمنح سرت مكانة محورية في شمال أفريقيا ويُعزز من قدرتها على دخول خارطة النقل العالمية.
وبدوره، يرى الصافي أن هذه النوعية من الاستثمارات ضرورية، موضحًا أن التجارة الخارجية، ولا سيما تجارة العبور، ستكون أحد أعمدة الهوية الاقتصادية الجديدة لليبيا في مرحلة ما بعد النفط، وبالتالي فإن أي استثمار في البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع يُعد محل ترحيب.
وكشف الفرجاني في حديثه للجزيرة نت عن خطة لإقامة شبكة طرق إستراتيجية تربط سرت بجنوب ليبيا، انطلاقًا من الجفرة، فسبها، وصولًا إلى الحدود مع النيجر وتشاد، مما يمنح المشروع بعدًا لوجستيًا متكاملًا يربط الساحل الليبي بمخزون الأسواق الحبيسة في عمق أفريقيا، على حد وصفه.
مشاريع حيوية مرافقةوبعيدًا عن الميناء والمخازن، أفاد الفرجاني بوجود خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والطاقة في المنطقة، كاشفًا أن دراسة تُعد حاليًا لإنشاء مشروع طاقة شمسية يمتد على مسافة 150 كيلومترًا، بالتعاون مع شركات صينية وأوروبية.
وفي إطار إعادة تشكيل مدينة سرت لتكون بيئة استثمارية تتوافق مع طبيعة المشروع وحجمه، أوضح الفرجاني أن هناك مشاريع إعادة إعمار جارية تشمل تطوير الجسور والطرق والمرافق العامة والإنارة، إلى جانب مشروع مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بشراكة ليبية أميركية.
إعلانوأشار الفرجاني إلى أن هذه الخطوات المتزامنة مع تأسيس المنطقة الحرة تُعد جزءًا من مقاربة تكاملية تهدف إلى تحويل مدينة سرت إلى بيئة حضرية جاذبة للكفاءات، ومزودة ببنية تحتية تستوعب طبيعة الوظائف الجديدة وتدعم التحوّل إلى دور اقتصادي محوري في الخارطة الإقليمية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال