جهود الزراعة لتحسين أساليب الري لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديثة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بهدف تحسين أساليب الري لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة.
الاستشارات الهندسية
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية وممثلو شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، برئاسة اللواء ماجد سليمان السرتي، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون المستقبلي بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي في تطوير نظم الري الحديثة، مع الاهتمام بمحصول قصب السكر في محافظتي الأقصر وأسوان.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عزوز الإنجازات السابقة والخطط المستقبلية لتحديث أساليب الري، كما ناقش الوضع الحالي للتمويل والعرض المقدم من شركة الإنتاج الحربي لتأهيل المساقي في محافظة بني سويف، مع وضع جدول زمني لاستكمال الأعمال.
كما تم تقديم عرض تفصيلي حول الأعمال المنجزة في تبطين المساقي بمراكز محافظة بني سويف، بالإضافة إلى مناقشة استكمال المشروعات المتبقية التي تشمل 107 مساقي في مراكز ببا وناصر والفشن وبني سويف.
الزراعة تطلق نداءً عاجلًا للتعامل مع القطن خلال الموجة الحارةشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، بينهم اللواء مهندس حسام الجيار، والمهندس أحمد عبد العال، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة والري، مما يبرز أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة القومية لتطوير الري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستشارات الهندسية شركة الإنتاج الحربي وزارتي الزراعة قصب السكر للتمويل السكر
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات