عاجل.. وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا اليوم بصدد إصدار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مشددًا على أن هناك تحديات نعمل على مواجهاتها وتجاوزها، مشيرًا إلى أن التطوير والإصلاح توجه ورغبة صادقة لدى الدولة، مؤكدًا على أن العلاقة مع المستثمر يجب أن تتحلي بالسهولة واليسر وتطبيق ألية للعمل.
مدبولي: التبادل التجاري بين مصر وتركيا متوازن وهناك خطط لزيادته (فيديو) عاجل| رئيس الحكومة يصدر قرار وزاريا بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمالوأضاف "كجوك"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن أهم التسهيلات الضريبية التي سيتم الإعلان عنها اليوم إيجاد آلية متكاملة للشركات الناشئة تخاطب جميع الفئات والمنشأت الصغيرة حتى 15 مليون جنيه وكافة أنواع الأنشطة لتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة عدد الممولين ومساعدة الشركات الناشئة لتعظيم قدراتها على المنافسة.
وتابع وزير المالية، أن الإجراءات تضمن اختصار وتبسيط الإقرارات الضريبية، موضحًا اننا كنا نواجه مشكلة في كون الغرامات أضعاف أضعاف أصل الضريبة، مشددًا على أنه تقرر وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة، مع توحيد العمل بين جميع الإدارات بأدلة تخرج سنوية تخاطب الجميع، مع خلق أماكن لدعم تنفيذ هذا الأمر، مع إطلاق نظام المقاصة المركزي، وإتاحة العديد من الخدمات للمستثمرين وتقديم المشورة لهم، ورد جزء من ضريبة القيمة المضافة للمستوردين على مدخلات الإنتاج، فضلًا عن تغيير العقوبات من كونها عقوبة موحدة لتصبح عقوبة متدرجة، مع العمل على إيجاد حل لكافة النزاعات القديمة به عدالة.
ونوه، بأنه سيتم شرح وتبسيط هذه التسهيلات خلال الفترة المقبلة، والاستماع لمقترحات جديدة للتوسع في القاعدة الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية القيمة المضافة المنشآت الصغيرة تقديم المشورة ضريبة القيمة المضافة وزير المالية
إقرأ أيضاً:
حول إصدار بعض الصكوك السيادية.. المالية توضح تفاصيل تخصيص أرض البحر الأحمر
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضي، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالي إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك