تشريعية النواب تنتصر للحقوق والحريات وترفض طلب الحكومة والنيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.
ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية عوار دستوري
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يحذر الحريديم من إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. سيكون خطأ
حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليهود المتدينين "الحريديم"، من أن تنفيذ تهديداتهم بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن "سيكون خطأ".
وقال نتنياهو: "أعتقد أنه في النهاية لن يكون هناك أكثر من اثنين أو ثلاثة معارضين من الائتلاف، وسوف نقر القانون في أقرب وقت ممكن".
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء بالكنيست من حزب "يهدوت هتوراه"، لمناقشة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الجمعة.
وسبق أن هدد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذان يمثلان الحريديم، بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله خلال اللقاء، إن "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيكون خطأ"، بينما وتمتلك أحزاب الحكومة إضافة إلى الحريديم 68 مقعدا في الكنيست من أصل 120.
اظهار ألبوم ليست
وكانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أعلنت عزمها التصويت ضد مشروع القانون بصيغته الحالية حال عرضه على الكنيست، بينما لم يتضح بعد، موعد التصويت، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت هيئة البث إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن أنه سيدعم مشروع القانون.
ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو