أمين «صناعة المصريين»: وثيقة السياسات الضريبية تحقق العدالة والكفاءة وسهولة التطبيق
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، إن وثيقة السياسات الضريبية ستحقق بدورها العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، فضلا عن توضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب، ما يفتح الطريق أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية.
أضاف «مهدي» في بيان، أن من أبرز أهداف الوثيقة الضريبية يتمثل في عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلا، والخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة، يجري التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي.
الوثيقة الضريبية الجديدة تحفز الاستثمارات المحليةأوضح أن الوثيقة الضريبية تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
أكد أن الوثيقة الضريبية تستهدف بدورها أيضا إرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، وتشمل أيضا إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء بعض الأعمال والأنشطة المحدودة وتحديد النطاق الزمنى لتطبيقها، سعيا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، ما يسهم في الاستقرار الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأشار إلى وضع خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يجري اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها، وحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلا من الموازنة العامة للدولة، بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيمة المضافة الوثيقة الضريبية الشمول المالى عجلة الاقتصاد الوثیقة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
تخفيض تنسيق الثانوية العامة بأسيوط لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن قرار جديد يقضي بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026 بواقع 3 درجات، ليصبح 207 درجات بدلاً من 210.
وجاء هذا التحرك بعد دراسة معمقة أعدتها لجنة متخصصة برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبمشاركة قيادات التعليم.
أسباب القرار ومعاييرهوأكد المحافظ، أن هذا التخفيض لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل جاء استنادًا إلى معايير فنية واضحة، شملت مراجعة الطاقة الاستيعابية للفصول الثانوية المجهزة، والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لكثافة الفصول، بما يحافظ على جودة العملية التعليمية.
وأوضح أن الهدف الأساسي هو ضمان إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين.
التوسع في القبول بفصول الخدماتكما أعلن اللواء أبو النصر، عن تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للصف الأول الثانوي ليصبح 188 درجة بدلاً من 190، تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018، والذي ينص على تخصيص 25% من إجمالي أعداد المقبولين لهذه الفصول.
وأشار إلى أن محافظة أسيوط تعد من بين المحافظات الرائدة في التوسع بإنشاء مدارس جديدة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، مع استمرار دعم المؤسسات التعليمية والعمل على مواجهة مشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة في بعض المناطق.
نتائج الإعدادية ودورها في القراروفي سياق متصل، كشف محمد إبراهيم دسوقي أن المحافظ كان قد اعتمد في 25 يونيو 2025 نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 78.89% بين الطلاب النظاميين وطلاب المنازل، إذ نجح 61,207 طلاب من أصل 77,838 مقيدين. وأوضح دسوقي أن هذه النسبة لعبت دورًا في دراسة الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة، لضمان استيعاب أكبر عدد من الناجحين.
تأثير القرار على مستقبل التعليم بالمحافظةويرى مسؤولون بالمحافظة أن خطوة تخفيض تنسيق الثانوية العامة في أسيوط ستسهم في تخفيف الضغوط على الأسر، وتفتح المجال أمام الطلبة لاختيار تخصصاتهم المستقبلية بشكل أوسع، خاصة في ظل خطط الدولة لتطوير البنية التعليمية وبناء مدارس حديثة تواكب المعايير التربوية المتقدمة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم