خصخصة الألم .. تجاهل العلاج وتعطيل القرارات أبرز شكاوى مرضى "هرمل"

وزارة الصحة: تؤكد متابعة مستمرة وصارمة لأداء "جوستاف روسى"
الإدارة الجديدة... نسعى لمضاعفة الأسرة من 120 إلى 240 سرير.. وشكاوى المرضى غير مؤكدة

فى إطار التغيرات التى طرأت على منظومة الرعاية الصحية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، تم اتخاذ خطوات نحو خصخصة بعض المستشفيات الحكومية، من بينها مستشفى هرمل للأورام.

وقد أثارت هذه الخطوة العديد من ردود الفعل المتباينة، خاصة من جانب المواطنين الذين يعتمدون على المستشفيات الحكومية كمصدر رئيسى وأساسى لتلقى العلاج، لا سيما فى الحالات الحرجة، مثل أمراض السرطان.
مستشفى هرمل، والذى كان يعد واحداً من المستشفيات المتخصصة فى علاج الأورام بتكلفة منخفضة أو شبه مجانية، أصبح اليوم محل جدل واسع بعد خصخصته، فقد بدأ عدد متزايد من المرضى وأسرهم فى الإبلاغ عن مشكلات تتعلق بجودة الخدمات المقدمة، وارتفاع أسعار الأدوية والفحوصات، وكذلك نقص بعض الأدوية المجانية التى كانت تصرف فى السابق.. ما بين شكاوى المرضى ووزارة الصحة والسكان ومسئولى هرمل بعد الخصخصة أو جوستاف روسية وهو الاسم الجديد لها يدور التقرير التالى؟!!).
فى 6 فبراير 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة فى إدارة المستشفيات، والشريك الحصرى لمعهد جوستاف روسيه الفرنسى فى مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسى خارج فرنسا.
وشمل العقد وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عاماً، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات فى السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% فى السنوات التالية.
ووافق مجلس الوزراء فى مارس الماضى مبدئياً على منح المعهد الفرنسى الحق فى استغلال وتشغيل مستشفى «هرمل».
ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 24 يونيو 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف بخصخصة المستشفيات الحكومية، والذى يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وكان المحامى الحقوقى خالد على وكيلاً عن ستة أطباء، من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى «الشراكة مع القطاع الخاص».
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية فى مواد القانون، مشيرة إلى أنها «تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر»، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلباً على برامج تدريبهم فى المستشفيات المتميزة.
بعد مرور 3 شهور من إسناد وزارة الصحة تشغيل وإدارة «مستشفى أورام دار السلام هرمل» إلى مجموعة «جوستاف روسيه» الفرنسية، اشتكى عدد من المرضى من تقليص عدد جلسات العلاج الكيماوى المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط. مؤكدين أن قرار العلاج على نفقة الدولة يستغرق ما يصل إلى ما بين 15 و30 يوماً لاستخراجه، وهى فترة طويلة نسبياً، خاصة مع تقليص عدد الجلسات، مع مطالباتهم بملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية «بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره»، حتى العاملين لم يسلموا من بطش الإدارة الجديدة بحسب ما تردد ونشر، من تقليص عدد العاملين فى المستشفى، حيث كانت تضم أكثر من 1000 موظف لخدمة 100 سرير فقط، وهو عدد كبير مقارنة بعدد الأسرة، ما استدعى إعادة هيكلة القوى العاملة لتحسين الكفاءة التشغيلية، والآن أصبح ممرضاً واحداً فقط لمتابعة عدد كبير من حالات العلاج الكيماوى، ما زاد من معاناتهم، إذ امتدت فترة انتظارهم أكثر من 4 ساعات للحصول على الجلسة.
والشكاوى من قبل المواطنين تمثلت فى تراجع مستوى الرعاية الطبية، سواء من حيث عدد الأطباء المتاحين أو سرعة تقديم الخدمة وضعف البنية التحتية والخدمات التمريضية بعد تقليص بعض الموارد.كذلك ارتفاع رسوم العلاج والفحوصات بشكل مفاجئ، ما أثر سلباً على المرضى من الطبقات محدودة الدخل. وإحالات للعيادات أو معامل خاصة تابعة لجهات ذات صلة، ما أثار الشكوك حول تضارب المصالح والاستغلال.
(نفقة الدولة)
ومنذ خصخصة مستشفى هرمل، بدأت تتوالى شكاوى المرضى الذين يعتمدون على قرارات العلاج على نفقة الدولة، وهى إحدى الوسائل الأساسية التى تتيح للمرضى الفقراء تلقى العلاج المجانى أو منخفض التكلفة داخل المستشفيات الحكومية. لنجد أن أبرز الشكاوى: 
1- تعطيل إصدار قرارات العلاج
عدد من المرضى أشاروا إلى أن إجراءات الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة أصبحت أكثر تعقيداً، وتتطلب وقتاً أطول من السابق. فى بعض الحالات:
تأخر إصدار القرار لمدة تتجاوز الأسابيع الثلاثة.
طلب مستندات إضافية غير معتادة سابقاً.
إعادة توجيه المرضى إلى جهات خارج المستشفى لاستكمال الأوراق، رغم أنها كانت تستخرج سابقاً داخل المستشفى.
حالة (م.ع)، مريض سرطان كبد يبلغ من العمر 56 عاماً، قال:
«كنت باخد الجرعة كل 3 أسابيع بقرار علاج على نفقة الدولة. دلوقتى بيقولولى القرار لسه ما وصلش، ولو عايز أبدأ لازم أدفع 7000 جنيه!»
2- عدم قبول بعض قرارات العلاج داخل المستشفى
أفاد بعض المرضى بأن المستشفى رفض تنفيذ بعض قرارات العلاج الصادرة من وزارة الصحة، بحجة أن بعض الخدمات لم تعد مغطاة بعد الخصخصة أو تم تحويلها لمراكز خاصة تابعة للمشغل الجديد.
حالة (هـ. ف)، مريضة بسرطان الثدى:
«معايا قرار علاج من الوزارة بس لما رحت قالولى لازم أروح مركز الأشعة الخاص المتعاقدين معاه، وسعر الأشعة 1200 جنيه!»
3- تحجيم الأدوية المجانية
العديد من المرضى اشتكوا من عدم توافر أدوية الأورام داخل المستشفى، أو مطالبتهم بشرائها من الخارج رغم صدور قرار علاج على نفقة الدولة
4- التفرقة فى المعاملة لصالح القادرين مالياً
تشير هذه الشكاوى إلى وجود أزمة حقيقية فى تنفيذ سياسة العلاج المجانى داخل مستشفى هرمل بعد خصخصته، ما يتنافى مع مبدأ العدالة الصحية الذى تلتزم به الدولة المصرية. ومن الضرورى دراسة مدى التزام الجهة الجديدة المشغّلة للمستشفى بشروط التعاقد فيما يخص توفير خدمات العلاج على نفقة الدولة.
من جانبه عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى جوستاف روسى (هرمل سابقاً)، وذلك فى إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبى احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أولوية توفير بيئة مريحة وداعمة للمرضى ومرافقيهم، موجهاً بتسهيل الإجراءات الطبية والإدارية، وإنشاء وحدة مخصصة لتلقى شكاوى المواطنين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، كما وجه بتعزيز التنسيق الدورى لضمان توافر المستلزمات الدوائية، وتسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار 12 ألف قرار خلال الفترة من 1 يونيو إلى 18 يوليو 2025، بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجان الطبية بالتأمين الصحى لتسريع إصدار القرارات التأمينية.ý
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير وجه بتشكيل فريق عمل لمتابعة خطط تطوير المستشفى، وتحسين بيئة العمل، مع تقديم تقارير دورية لضمان استمرارية التحسين فى الأداء والاستجابة الفورية لأى تحديات، كما وجه الوزير بزيادة أعداد الكوادر الطبية والإدارية المدربة على أعلى مستوى، والتوسع فى استقدام الخبراء الفرنسيين المتخصصين لنقل الخبرات وتدريب الأطقم الطبية على أحدث أساليب العلاج.ý
وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بمتابعة مستمرة وصارمة لأداء مستشفى جوستاف روسى، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المرضى، مع تعزيز الشراكة بين الدولة ومعهد جوستاف روسى لتحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين.
بيان جوستاف روسية
على الجانب الاخر.. أعلنت إدارة مستشفى جوستاف روسى مصر، عدد من الإنجازات التى حققتها خلال فترة توليها إدارة هذا الصرح والتى بلغت 45 يوماً حتى الآن، والتى تمثل خطوة تاريخية فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع معهد جوستاف روسى الفرنسى، أحد أبرز مراكز علاج الأورام عالمياً، موضحة أن هذه الشراكة تهدف إلى إعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية فى مصر، من خلال تقديم خدمات علاجية متميزة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على هوية المستشفى كمؤسسة مصرية عامة تخدم جميع المواطنين دون تمييز.
‏ýوأكدت الإدارة استمرارية الخدمة وزيادة ساعات العمل، حيث يعمل المستشفى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع تمديد ساعات العمل اليومية حتى التاسعة مساءً، وقسم الطوارئ مفتوح 24/7. لم يتوقف العمل ولو ليوم واحد خلال عملية التسليم الإدارى، مما يعكس التزامنا بخدمة المرضى دون انقطاع.
وأشارت إدارة المستشفى إلى الحفاظ على معدلات استقبال مماثلة للأشهر السابقة، حيث استقبل حوالى 5700 حالة خلال أول أسبوعين من يوليو 2025، مقارنة بـ6000 حالة شهرياً فى مايو ويونيو الماضيين. هذه الأرقام تؤكد ثقة المرضى فى جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تعزيز الكوادر الطبية، حيث تم استقطاب نخبة من أفضل أطباء وجراحى الأورام المصريين، إلى جانب استضافة خبراء عالميين، مثل أحد أبرز أطباء أورام الدم وزراعة النخاع، لتبادل الخبرات وتطوير البروتوكولات العلاجية، وتعزيز فرق خدمة المرضى بزيادة أعداد الأفراد وتطوير مهاراتهم، مما أدى إلى تحسين رضا المرضى بشكل ملحوظ، كما يجرى العمل على إتمام طلبات العلاج على نفقة الدولة المتأخرة، مع توقع الانتهاء منها خلال أسبوعين.
وأوضحت إدارة المستشفى أن لديها خطط توسع طموحة، حيث تسعى لمضاعفة الطاقة الاستيعابية من 120 سريراً إلى 240 سريراً من خلال إنشاء مبانٍ جديدة، مع تطوير بروتوكولات العلاج وتكثيف زيارات الخبراء الأجانب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتابعت إدارة جوستاف روسى مصر، أنها ليست مجرد مستشفى، بل نموذج رائد يطبق لأول مرة فى مصر، يجمع بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية. من خلال الشراكة مع معهد جوستاف روسى الفرنسى، لافتة إلى أنها تسعى لتحويل المستشفى إلى مركز تميز إقليمى لعلاج الأورام، يقدم خدمات متكاملة تحت سقف واحد. هذا النموذج يعكس رؤية الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.
‏ýوأكدت إدارة المستشفى التزامها بتقديم تقارير شهرية مدعومة بالأرقام لوسائل الإعلام والجهات الحكومية، لضمان الشفافية التامة. كما نعمل على إنشاء آلية متكاملة لتلقى الشكاوى والتعامل معها باحترافية على مدار الساعة، لضمان تجربة مرضى خالية من العوائق.
‏ýوستبقى جوستاف روسى مصر يظل صرحاً وطنياً مملوكاً للمصريين، مفتوحاً للجميع دون استثناء، على الرغم من التحديات والمعلومات غير الدقيقة التى قد تثير قلق المرضى، نؤكد أن كل مريض يزور المستشفى سيحصل على العلاج بأعلى مستويات الجودة والكفاءة. نحن ملتزمون بتقديم رعاية صحية كريمة ومستدامة، ونسعى لأن نكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.
واختتمت إدارة المستشفى بيانها قائلة: «نحن لا ندعى الكمال ولكننا فى مستشفى جوستاف روسى نؤكد التزامنا وتعهدنا بالمضى قدماً فى خطتنا للتحول إلى مركز متكامل لعلاج الأورام، من خلال زيادة تعاونه الاستراتيجى مع معهد جوستاف روسى الدولى، أحد أهم مستشفيات علاج الأورام فى العالم، مستفيداً من الخبرات الأجنبية فى هذا المجال، واستقبال المزيد من أهم خبراء الأورام العالميين، فى إطار هذه الشراكة، بهدف تبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق الطبية وأطقم التمريض، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية المقدمة للمرضى المصريين.
وتبقى كلمة
ما بين اجتماعات وزارة الصحة والسكان والبيان الرسمى لإدارة هرمل بعد خصخصتها تشير هذه الشكاوى إلى وجود أزمة حقيقية فى تنفيذ سياسة العلاج المجانى داخل مستشفى هرمل بعد خصخصته، ما يتنافى مع مبدأ العدالة الصحية الذى تلتزم به الدولة المصرية. ومن الضرورى دراسة مدى التزام الجهة الجديدة المشغّلة للمستشفى بشروط التعاقد فيما يخص توفير خدمات العلاج على نفقة الدولة.

 

المصدر: بوابة الوفد