يمق بحث في آلية مأسسة وحدة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس ضمن مشروع الشرطة المجتمعية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه بالقصر البلدي، مدير مشروع الشرطة المجتمعية الخبير الرئيسي في نظم الشرطة توماس فاليتاس يرافقه العميد المتقاعد غسان المفتي.
واشار بيان للمجتمعين الى أن "الزيارة تأتي في اطار استكمال مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية الممول من سفارة الاتحاد الاوروبي وتنفذه كل من FIIAPP و CIVILPOL .
ولفت البيان الى أن المشروع "سيلحظ ايضا اقامة سيناريو لمناورة حية مفترضة في حال حدوث كارثة، وتكون تشاركية مع الشرطة وكافة الاجهزة المعنية من دفاع مدني وجهاز الاطفاء والصليب الاحمر ومختصين في ادارة الكوارث والجمعيات والكشافة وطلاب المدارس والمهتمين من المجتمع المدني، وتم الاتفاق على عقد جلسات متتالية لحسن التنفيذ في المستقبل القريب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ندوات حوارية لبناء وعي النشء ومواجهة التحديات المجتمعية بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن بناء وعي الشباب والنشء يمثل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة، باعتبارهم حجر الزاوية في بناء المستقبل، وشركاء فاعلين في عملية التنمية.
وقال المحافظ إن تمكين الشباب معرفيًا وثقافيًا، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات، لا يتحقق إلا من خلال الحوار المباشر والانفتاح على القضايا المجتمعية، موجها بتكثيف اللقاءات التثقيفية لتعميق الفهم بالقضايا التي تمس واقع الأسرة والمجتمع.
وأوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة أنه تم تنفيذ 32 لقاءً خلال شهري أبريل ومايو ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تناولت اللقاءات مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية، في مقدمتها: الإدمان وتعاطي المخدرات، الزيادة السكانية وزواج القاصرات، الهجرة غير الشرعية، الابتزاز الإلكتروني، وتنمية السلوك الإيجابي والمشاركة المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، ومديرية الصحة، والمجلس القومي للسكان.
ودعت اللقاءات الشباب إلى المشاركة الإيجابية في المبادرات الوطنية والأنشطة المجتمعية، بما يعزز لديهم روح الانتماء والولاء، ويستثمر طاقاتهم ومواهبهم في دعم مسار التغيير الإيجابي داخل المجتمع المحلي، مع التأكيد على دورهم في تصحيح سلوكيات النشء وتحفيز ثقافة الوعي والانضباط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية