مذكرة تفاهم لتنظيم عمل شركات توصيل الطلبات في عجمان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وقّعت هيئة النقل في عجمان مذكرة تفاهم مع شركة "ساعد" للأنظمة المرورية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير وتحسين خدمات توصيل الطلبات في الإمارة، بعد إضافة اختصاص تنظيم عمل شركات التوصيل إلى الهيئة بناءً على مرسوم أميري، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة مشروع تنظيم قطاع توصيل الطلبات وتنفيذه.
وقّع الاتفاقية عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان، والمهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل بما يتماشى مع رؤية إمارة عجمان 2030، من خلال تعزيز بيئة الأعمال التنافسية وتشجيع الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص. تنظيم عمل الشركات
وتسعى كلتا الجهتين إلى تنظيم عمل شركات التوصيل في الإمارة، وتعزيز التعاون المشترك عبر ربط الأنظمة وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق تكامل شامل يُعزز دور الهيئة الرقابي على قطاع التوصيل، ويشمل المشروع إعداد لوائح وتشريعات لتنظيم تشغيل مركبات ودراجات التوصيل لضمان جودة الخدمات المقدمة وأمانها.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تنظیم عمل
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية