مذكرة تفاهم لتنظيم عمل شركات توصيل الطلبات في عجمان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
وقّعت هيئة النقل في عجمان مذكرة تفاهم مع شركة "ساعد" للأنظمة المرورية، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير وتحسين خدمات توصيل الطلبات في الإمارة، بعد إضافة اختصاص تنظيم عمل شركات التوصيل إلى الهيئة بناءً على مرسوم أميري، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة مشروع تنظيم قطاع توصيل الطلبات وتنفيذه.
وقّع الاتفاقية عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان، والمهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق العمل بما يتماشى مع رؤية إمارة عجمان 2030، من خلال تعزيز بيئة الأعمال التنافسية وتشجيع الاستثمار لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص. تنظيم عمل الشركات
وتسعى كلتا الجهتين إلى تنظيم عمل شركات التوصيل في الإمارة، وتعزيز التعاون المشترك عبر ربط الأنظمة وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق تكامل شامل يُعزز دور الهيئة الرقابي على قطاع التوصيل، ويشمل المشروع إعداد لوائح وتشريعات لتنظيم تشغيل مركبات ودراجات التوصيل لضمان جودة الخدمات المقدمة وأمانها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات تنظیم عمل
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
التشريعات الاستثماريةكما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
تنمية الاستثماراتوقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.