«تنمية المجتمع» في أبوظبي تفتح باب التسجيل في مبادرات برنامج نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، عن فتح باب التسجيل في المبادرات الست التابعة لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، الذي يهدف إلى تعزيز تكوين أُسَر مستقرة، انسجاماً مع «استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة». ويندرج البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لتحقيق الترابط الأسري من خلال تمكين الشباب الإماراتي، ودعم استقرار الأسر والمتزوجين حديثاً من مواطني الإمارة.
وأُعلِن عن فتح باب التسجيل خلال جلسة خاصة نظّمتها الدائرة، بحضور عدد من الشركاء، والإعلاميين، وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية الداعمة للبرنامج.
ويشمل برنامج نموّ الأسرة الإماراتية «نمو»، ست مبادرات تهدف إلى توفير الدعم اللازم للأُسر في مختلف مراحل تكوينها، ابتداء من التخطيط للزواج، وحتى تحقيق الاستقرار الأسري. وطوّرت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي المبادرات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لتعزيز تكامل الجهود بين الجهات المعنية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يسعدنا الإعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرات برنامج (نمو الأسرة الإماراتية). نحن نؤمن بأن تكوين أسرة مستقرة ومتماسكة هو أساس المجتمع المزدهر، وهذه المبادرات تعكس التزامنا بتعزيز جودة حياة الأُسر الإماراتية من خلال تقديم دعم شامل يخفّف من الأعباء المالية والاجتماعية».
وأضاف: «يستند برنامج (نمو الأسرة الإماراتية) إلى قيمنا الأصيلة المُستمدة من تراثنا وتقاليدنا، ويسعى إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج بتقديم حلول عملية تساعدهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي قد تواجههم».
وتشمل المبادرات الست «سلفة الزواج الميسَّر»، التي تقدِّم للمواطنين المقبلين على الزواج سلفة من دون فوائد بقيمة تصل إلى 150000 درهم. وبإمكان المستفيدين منها الحصول على خصم من إجمالي قيمة السلفة عند إنجاب طفلين، واستمرار الزواج لمدة خمسة أعوام بصورة مستقرة، ومبادرة «دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص»، التي تتيح للمواطنات العاملات في القطاع الخاص فرصة للحصول على إجازة أمومة ممتدة مساوية لإجازة القطاع الحكومي، ما يتيح للأمهات الجدد فترة راحة كافية لرعاية أطفالهن. وتشمل المبادرات أيضاً «الزيارات المنزلية»، التي تقدِّم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجُدد خلال فترة ما بعد الولادة لمساعدتهم على التعامل مع التحديات الجديدة بسهولة، ومبادرة «المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، التي تقدِّم مساعدات إيجارية تصل إلى 75,000 درهم سنوياً لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، إضافة إلى مبادرة «خصم مبلغ من قيمة القرض السكني»، التي تمنح خصماً مالياً يصل إلى 30,000 درهم من قيمة القرض السكني عند ولادة الطفلين الرابع والخامس، و40,000 درهم عند ولادة الطفل السادس، لتخفيف التكاليف على الأُسر، ومبادرة «تمديد فترة سداد القروض السكنية»، التي تتيح للأزواج فرصة تمديد فترة سداد القروض السكنية عند إنجاب الطفل الرابع، والخامس، والسادس، لمدة تصل إلى تسع سنوات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم.
وكشفت الدائرة خلال الجلسة عن الشعار الجديد لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، المستوحى من كلمة نمو، ليعكس التزام البرنامج الراسخ بدعم الأُسر الإماراتية في مختلف مراحل حياتها، بدءاً من اتخاذ قرار الزواج، مروراً بمراحل تكوين الأسرة، وصولاً إلى تربية الأبناء وتنشئتهم على القيم والمبادئ الإماراتية الأصيلة. ويعبِّر الشعار أيضاً عن الإيمان العميق بأهمية الأسرة كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، ويمثّل رؤية متكاملة نحو مستقبل يتّسم بمزيد من الدعم والرعاية للأسر، من خلال مبادرات مبتكرة تسعى إلى تسهيل حياة الأُسر الإماراتية، وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات، ودعمها في بناء مستقبل مستدام لأبنائها، وأجيالها المقبلة.
الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات نمو الأسرة الإماراتیة تنمیة المجتمع برنامج نمو الأ سر
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك