قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 83 لسنة 2024، بالموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
وجاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن ذلك جاء استنادا إلى اجتماع مجلس إدارة مديري بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ويشار إليه باسم «أفريكسيم بنك» المنعقد في 27 يونيو 2017 في كيجالي في رواندا، والذي تقرر فيه تأسيس منصة للاستثمار والتي تعرف جماعيا باسم «صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا »، بهدف توفير رأس المال السهمي والخدمات المالية وغير المالية وخدمات الدعم للشركات في إفريقيا، مع التركيز على الأنشطة التي من شأنها أن تعزز وتسهل التجارة داخل إفريقيا والبنية الأساسية المرتبطة بالتجارة، وكذا الصادرات ذات القيمة المضافة سواء السلع أو الخدمات على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الخدمات المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية الصادرات جمهورية مصر العربية فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة