قال شريف الكيلاني  نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية قائمة ولن يتم الغائها، وأن وزارة المالية سوف تطبقها فورا عقب صدور اللائحة التنفيذية.

 

جاء تصريحات “ الكيلاني” بعد أن اثارت ضريبة الأرباح الرأسمالية جدلا كبيرا خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلن وزير الاستثمار  والتجارة الخارجية حسن الخطيب دراسة الغائها ضمن خطط الوزارة لتحفيز الاستثمار، وهو ما نافته مصلحة الضرائب لاحقا.

 

 

وقال “ الكيلاني” خلال تصريحات تلفزيونية،“ إن ضريبة الأرباح الرأسمالية أثرت جدلا كبيرا وتم تأجيلها من قبل وزارة المالية أكثر من مرة، حتي نعطي المتعاملون في سوق المال فرصة لأن يتأهبوا لتطبيقها، ويضعوا اليات محددة لتحصيلها”

 

 طبقت وزارة المالية ضريبة الأرباح الرأسمالية  عام 2014،  إلا أن مع الخسائر التى منيت بها البورصة في هذا العام، اجلتها لمدة عامين، ثم استبدالتها في أعوام 2017 و2018 و2019  بضريبة الدمغة التى حققت إيرادات ضعيفة؛ لتعود مرة اخري في عام 2023 لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ولكن لم تفعلها وسط صعوبات في الاتفاق حول اليات تحصيلها.

وتابع “ الكيلاني ”، “ أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، يتم العمل على أعدادها في الوقت الحالي الخاصة، وتم الانتهاء من ميكنة اليات محددة سوف تحدد من الذي يقوم بتحصيلها، لكن نتيجة للتحديات التى تمر بأسواق المال بالمنطقة نعيد النظر في كيفية صدورها، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية سيتم تطبيقها فوارعلى سوق المال.

وتطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10% من إجمالي أرباح المتعاملون في البورصة عن عام كامل،  بينما لا تفرض في حالة تعرض محفظة الاستثمارية للعميل لخسائر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضريبة الأرباح الرأسمالية وزارة المالية وزير المالية الضرائب مصلحة الضرائب المصرية ضریبة الأرباح الرأسمالیة اللائحة التنفیذیة

إقرأ أيضاً:

«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024

أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.

ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.

وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".

ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.

وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.

وزارة التجارةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • البورصة المصرية تختتم التداولات على هبوط جماعي ورأس المال يسجل خسارة 30 مليار جنيه
  • أبرز نتائج قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الأرباح واعتماد «الدمغة» في البورصة المصرية
  • وزارة التربية تناقش تفعيل مكاتب التعليم الخاص على مستوى المحافظات
  • مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
  • النقابة الوطنية للعدل" تلتحق بوقفة "حماية المال العام" وتدعو للاحتجاج أمام وزارة العدل
  • دور الثقافة والفن في مواجهة الرأسمالية وإعادة فكرة المقاومة في العصر الحالي
  • المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يترأس إجتماع غرفة طوارئ إمتحانات الشهادة السودانية
  • «التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
  • وزارة الرياضة والشباب تعفي ذوي الإعاقة من كل الرسوم والاشتراكات المالية
  • وزارة الدفاع.. هام للمشاركة في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة