فلسطين تقدم مشروع قرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
نيويورك – وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدلا على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويدعو النص المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه من المرتقب التصويت على مشروع القرار خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.
والاثنين الماضي، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر”.
والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدّته السلطة الفلسطينية هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
يذكر أنه في عام 2014 أخفق مشروع قرار قدمه الأردن بمجلس الأمن في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لإقرار مشروع يرمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967، ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
المصدر : الجزيرةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفلسطینیة المحتلة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب غير عضو" في منظمة العمل الدولية
ترحب دولة قطر بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين فيها من "حركة تحرر" إلى "دولة مراقب غير عضو"، وتعد اعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي القرار بالتصويت، اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وتؤكد وزارة الخارجية، أن الإعلان يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، وتجدد في الوقت ذاته دعوة دولة قطر إلى تنفيذ القرار بما يعزز مكانة فلسطين في المنظومة الأممية.
كما تجدد الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.