هذا ما كشفته المواجهات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل

كتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني:
لا يزال منع الحرب بالنسبة إلى إسرائيل مهمة صعبة، إضافة إلى الجهود الديبلوماسية والعسكرية لوقف القتال، وستحتاج إسرائيل إلى تفكيك الوجود العسكري للحزب في جنوب لبنان والحد من وجوده غير القانوني وتقليص التدخل الإيراني.

وتماشيا مع الحرب المحدودة التي يخوضها الطرفان منذ عام تقريبا حرصا على إبقاء التبادل ضمن معايير دقيقة واستخدام جزء ضئيل من قدراتهما، فقد قاما بقصف أهداف عسكرية وتجنبا الأهداف المدنية ضمن جغرافيا محددة، وسقطت صواريخ الحزب على مسافة ٢٠ كيلومترا ولم تتخطّ المسيّرات ١١٠ كيلومترات، لكنها لم تصل إلى أهدافها.

وركزت إسرائيل على جنوب لبنان متجنبة قصف بيروت. ولم يؤدّ التدهور إلى تصعيد خارج عن السيطرة.

لكن هناك صواعق يمكن أن تشعل حربا أوسع نطاقا في لبنان، كالقتال المستمر ومخاطر سوء التقدير ورفض إسرائيل العيش تحت رحمة ترسانة الحزب إلى أجل غير مسمى. لذلك تتحرك إسرائيل تدريجا نحو تحويل مركز ثقلها العسكري إلى الشمال، علما أن أهدافها الرئيسية للحرب ما زالت تركز على غزة حتى إشعار آخر.

والواقع أن إيران مترددة في الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة لأنه يهدد أولويتها الأساسية، وهي المحافظة على النظام، لذلك تستخدم طهران أذرعها في المنطقة، وهي حريصة على احتواء الصراع. وتنطوي هذه المقاربة على مخاطر كبيرة من سوء التقدير، لذا أوضحت واشنطن لايران واذرعها أن لديهم الكثير ليخشوه من التصعيد، فحشدت قوات عسكرية في المنطقة تساعد إسرائيل عسكريا واستخباراتيا، مما أثر على أي مجازفة في الوقت الحاضر. لكن إيران تكسب الوقت مع إبقاء خياراتها مفتوحة لأن الردع الأميركي سيتآكل حتما، مما سيحفز إيران وأذرعها على الهجوم مجددا، وهذا ما يدفع إسرائيل إلى القوة الهجومية لتعزيز ردعها.

ويشير باحثون في "معهد واشنطن" في تقرير، إلى خطوات لتجنب الحرب على المدى الطويل، فهل هذه الخطوات تمثل عناوين الخطة الأميركية لوقف الأعمال القتالية في لبنان؟ وإذا كان الرد إيجابا، يبدو أن هذه المطالب تنطبق على الشروط الإسرائيلية للتوصل إلى حل، من دون الأخذ في الاعتبار الواقع اللبناني، كالآتي:

١ - مواصلة التنسيق الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمواصلة ردع إيران وأذرعها.
٢ - ممارسة الضغط السياسي والقانوني على "حزب الله" وأصوله العالمية، وينبغي أن يكون دعم الجيش اللبناني مشروطا بإنهاء تعاونه مع الحزب واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار ١٧٠١.
٣ - تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في شأن نزع السلاح في الجنوب وحظر الأسلحة غير القانونية إلى لبنان، ويشمل ذلك إعادة فرض الحظر على صادرات الأسلحة الإيرانية التي تم تعليقها كجزء من الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، وتحسين نشاط الأمم المتحدة والإبلاغ في شأن القرارين ١٧٠١ و١٥٥٩ وممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية للمضي قدما في تنفيذها.
٤ - إرسال قوات حفظ السلام التابعة لـ"اليونيفيل" إلى مواقع "حزب الله" التي تم قصفها في جنوب لبنان، لتوثيق الحقائق والإبلاغ عن الانتهاكات وتعزيز تنفيذ القرار ١٧٠١.
٥ - مواصلة بذل أقصى الجهود لتحييد تنظيم "حماس" أو تقييده على المدى الطويل، من خلال التوصل إلى وقف النار في غزة. ويتطلب ذلك اتفاقيات مع إسرائيل ومصر في شأن مستقبل "ممر فيلادلفيا" في جنوب غزة، وإلا ستعيد "حماس" تسليح نفسها عبر هذه المنطقة الحدودية. ومن المحتمل أن تلتزم هذه الاتفاقيات ضمانات أميركية لكل جانب، ومشاركة مباشرة من الرئيس الأميركي لإبرام اتفاق.
 

المصدر: لبنان ٢٤