خلال أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشاط: حريصون على تشجيع جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ13 بالقاهرة، برئاسة الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومعالي السيد/ عبد الله على اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، حيث تم استعراض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وخلال أعمال اللجنة وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الكويتي على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية وجود شركاء للدولة المصرية ومن ضمنهم دولة الكويت الشقيقة، من أجل المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية، أو الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى الدور المهم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، حيث يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في كافة القطاعات والمناطق إلى 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
كما تطرقت إلى الجهود التي يتقوم بها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة.
كما لفتت "المشاط" إلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بأن تكون الصناديق العربية هي المسئولة عن المساهمة في برامج تنمية شبه جزيرة سيناء وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كأحد أهم مشروعات التنمية في مصر، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العربية في هذا الصدد.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم العمل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصناديق الأخرى بالكويت، على تنسيق الجهود في المحافل الدولية بما يتفق مع أهداف تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي يشارك بها الصندوق الكويتي للتنمية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي إن مصر تعد من أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي، لافتة إلى تنسيق الجهود والرؤى كذلك مع مجموعة البنك، ليس فقط على مستوى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لكن أيضًا على مستوى الدول النامية والناشئة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ولذا فإنه من الضروري تنسيق التعاون مع الدول النامية في المنطقة والعالم بما يعزز جهود التنمية الدولية.
وصرحت «المشاط»، بأهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين المجالات، وأثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من قبل الخبراء من الجانبين في الإعداد لهذه اللجنة.
وفي سياق متصل، تباحثت مع الجانب الكويتي، حول صياغة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والتنمية المستدامة وبناء القدرات والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجانب الكويتي.
جدير بالذكر، أن التعاون المثمر بين الجانبين منذ بداية العلاقات عام 1980 أسفرت عن محفظة تعاون إنمائي متنوعة في العديد من المجالات من أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى منح ومعونات فنية بقيمة حوالي 50 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الاستثمارات الكويتية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الاسماعيلية لعام 24/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الاسماعيلية لعام 24/2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها.
وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 316 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.9 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة الاسماعيلية في المرحلة الأولى من المبادرة: 4 قرى، وعدد السكان المُستفيدين:30 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه لقطاع هيئة قناة السويس بنسبة 52.5 %، يليه قطاع الصحة بقيمة 1,25 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 935 مليون جنيه بنسبة 8.6%، ويخص قطاع التعليم العالي 803مليون جنيه بنسبة 7.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 422.5 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.76 مليار جنيه بنسبة 16 %.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 13 مشروعًا تنمويًا في مجال الصحة في محافظة الاسماعيلية ومن هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، تطوير وتجهيز مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى جانب الخدمات التكميلية لمستشفى أورام إسماعيلية، واستكمال تطوير مستشفى التل الكبير المركزي، إلى جانب تنفيذ 180 مشروعا في مجال "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" منها تطوير ورفع كفاءة مجزر أبو صوير، استكمال رصف طرق بمدينة المستقبل بطول 14 كم وعرض 10 م، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم العالي“ من خلال تنفيذ 14 مشروعا منها تأهيل مستشفى قناة السويس الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استكمال إنشاء مستشفى الأطفال الجامعي، واستكمال إنشاء مبنى إدارة وكلية حاسبات وكلية ألسن، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي" من خلال توجيه 422.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 301 فصل دراسي ".
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
جدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن