أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

في منشور أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك نور الدين، مواطن من ساكنة تطوان، ما يمكن اعتباره تجربة شخصية مع عملية الإحصاء الوطني، حيث أنه تفاجأ بعد عودته إلى منزله في الساعة السادسة مساءً، بوجود ورقة تركها باحث إحصائي تحت بابه، تشير إلى أنه امتنع عن قبول إحصائه.

وعبر نور الدين عن استيائه بعد أن واجه صعوبة في قراءة الورقة بسبب الخط الرديء الذي كُتبت به، والأخطاء اللغوية "الفادحة" التي لا تتناسب مع شخص يفترض أنه حاصل على شهادة جامعية، حسب تعبيره، وهو ما يجعل من هذه الأخطاء أمرا غير مبرر، خصوصًا في عملية رسمية تتطلب الدقة والوضوح.

لكن المتحدث لم يتوقف عند مشكلة الخط والأخطاء، بل انتقل إلى تساؤلات أعمق تتعلق بجوهر عملية الإحصاء وكيفية تفاعل الموظفين مع المواطنين الذين قد يكونون غائبين عن منازلهم لأسباب معيشية، مشيرا إلى أن غياب المواطن عن منزله قد يكون بسبب التزاماته اليومية في البحث عن لقمة العيش، متسائلًا: هل يُعد هذا الغياب "امتناعًا" عن المشاركة في الإحصاء الوطني؟

وطرح المواطن التطواني، عدة نقاط استفسارية، أهمها: هل يُتوقع من المواطنين البقاء في منازلهم طوال شهر شتنبر في انتظار زيارة موظفي الإحصاء؟ وكيف يمكن للجهات المسؤولة تصنيف المواطنين على أنهم "ممتنعون" عن أداء واجبهم الوطني إذا كانوا ببساطة غائبين عن منازلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم؟

وتعكس هذه التساؤلات مشكلة أعمق تتعلق بآليات التواصل بين موظفي الإحصاء والمواطنين، إذ لا ينبغي أن يُفهم غياب المواطن عن منزله على أنه تملص من واجب وطني، بل يجب النظر إلى ظروفه المعيشية وضمان وسائل بديلة وأكثر مرونة تمكنه من المشاركة دون تحمل عبء مكوثه في المنزل لفترات طويلة.

وتفاعلا مع الواقعة قال أحد المواطنين "إن الإحصاء واجب وطني بلا شك، ولكنه واجب يتطلب تنظيما يتماشى مع واقع المواطنين وظروف حياتهم، مشيرا إلى أن تساؤلات نور الدين تستدعي من الجهات المعنية مراجعة هذه العملية وضمان تحسين وسائل التواصل مع المواطنين، عبر إتاحة خيارات مرنة تُسهل مشاركتهم دون فرض عبء غير معقول عليهم.

وأكد آخر؛ "ما كتبه نور الدين يتجاوز كونه انتقادًا عابرًا، فهو دعوة جادة لإصلاح المنظومة وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات، بما يضمن أن تساهم عملية الإحصاء في بناء سياسات وطنية فعالة تستند إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: نور الدین

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا تنتصر للمغاريز.. والقرار واجب التنفيذ فوراً

صراحة نيوز-أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراً نهائياً يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في شباط 2025، والذي قرر فيه حينها إنهاء خدمات أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية طه المغاريز العبادي . وجاء في قرار المحكمة أن إنهاء خدمات المغاريز جاء مخالفاً لأحكام القانون، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارها بإلغاء قرار مجلس الوزراء وابطاله مما يستوجب اعادة المحكوم له الى عمله وعلى الفور .
وأكد الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني للمغاريز، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن وهو واجب التنفيذ فوراً.

مقالات مشابهة

  • إعادة تعريف المساكن في العصر الحديث
  • «الإحصاء»: معدل التضخم يتباطأ إلى 2.2% خلال سبتمبر 2025
  • مندوبًا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي
  • وزير النقل يلتقي عددًا من المواطنين في الباحة ويؤكد العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة
  • ضبط 64 شركة بدون ترخيص تَنصُب على المواطنين بعقود عمل وهمية
  • المحكمة الإدارية العليا تنتصر للمغاريز.. والقرار واجب التنفيذ فوراً
  • "الإحصاء": انخفاض حاد في الأسعار بقطاع غزة خلال أيلول وتأثير ملحوظ على مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين
  • شيماء عبد القادر تتلقى واجب العزاء في والدها بمدينة نصر
  • لظروف شخصية.. النائب السابق «عادل بدوي» يستقيل من حزب الجبهة الوطنية بالمنيا
  • شجاعة مواطن تنقذ محلا تجاريا من الاحتراق في الجبيل (فيديو)