مذكرات التفاهم الـ 14 بين العراق وإيران.. هل تحتاج إلى مصادقة البرلمان؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، بشأن مذكرات التفاهم التي وقعها العراق وايران وحاجة التصويت على فقراتها من قبل مجلس النواب.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بين العراق وايران لا تحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي، وما تم ابرامه بين العراق وايران هي مذكرات تفاهم وعقود مع شركات ايرانية لتنفيذ مشاريع في العراق وستكون نافذة بمجرد التوقيع عليها ولا يحتاج الى مصادقة البرلمان عليها وفق المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015".
وأضاف: "أما الاتفاقية أو المعاهدة فهي التي تبرم من قبل الدولة مع أشخاص القانون الدولي وتمر بمراحل التفاوض والتحرير والتصديق من قبل البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور العراقي، كما ان الاتفاقيات الدولية التي تحتاج البرلمان للمصادقة عليها هي المتعلقة بالصلح والتحالف والسلام أو التي ترهق موازنة الدولة"، مبينا أن "مثل هذه الاتفاقيات يصادق عليها ابتداء مجلس الوزراء ثم تحول إلى البرلمان للمصادقة عليها وتحول الى قانون ينشر في جريدة الوقائع بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 من الدستور العراقي".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله، إن "ما تم ابرامه مع الشركات الايرانية لأغراض الاستثمار والتجارة والدراسات وغيرها، كلها عقود ومذكرات التفاهم لا تحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي".
وقعت الحكومة العراقية، امس الأربعاء، 14 مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مجالات مختلفة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي:
1- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التعاون التدريبي.
2- مذكرة تفاهم مشترك في مجال الشباب والرياضة العراقية – الإيرانية.
3- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التبادل الثقافي والفني والآثاري العراقي – الإيراني.
4- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التربية.
5- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون الإعلامي العراقي – الإيراني.
6- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الاتصالات.
7- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية.
8- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال المناطق الحرة العراقية – الإيرانية.
9- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الزراعة والموارد الطبيعية العراقية – الإيرانية.
10- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال البريد.
11- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الحماية الاجتماعية.
12- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التدريب المهني والفني.
13-مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تطوير القوى العاملة الماهرة العراقية – الإيرانية.
14- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال نشاط الغُرف التجارية العراقية – الإيرانية.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصادقة البرلمان مذکرات التفاهم
إقرأ أيضاً:
حيدر الموسوي: العلاقات بين العراق وإيران تقوم على المصالح المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والباحث السياسي حيدر الموسوي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تأتي في إطار العلاقات الطبيعية بين البلدين، ولا يمكن اعتبارها دليلًا على تبعية القرار العراقي لإيران أو محاولة للوساطة بين طهران وواشنطن.
وأضاف الموسوي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن الحديث عن قيام العراق بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل التصعيد الإقليمي الحالي، لا يمثل انتقاصًا من مكانة رئيس الوزراء، بل يمكن أن يكون دورًا إيجابيًا يسهم في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، على غرار أدوار الوساطة التي تقوم بها دول أخرى في المنطقة.
وأوضح، أن التصريحات التي أدلى بها علي أكبر ولايتي بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية، مشيرًا إلى أن اتصالات جرت بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين لتوضيح الموقف، وأن الجانب الإيراني أكد أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقفه الرسمي.
وأكد الموسوي أن العراق يمتلك قرارًا سياديًا مستقلًا، وأن علاقاته مع إيران والولايات المتحدة تقوم على المصالح الوطنية، لافتًا إلى أن بغداد تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، بما في ذلك تأمين احتياجاتها من الغاز والطاقة، مع العمل على حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى أن هناك حوارات داخلية مع الفصائل المسلحة بشأن ملف السلاح، مؤكدًا أن بعض الفصائل أبدت مرونة تجاه إجراءات حصر السلاح، شريطة ضمان السيادة العراقية وخروج القوات الأجنبية واستبدال الوجود العسكري بشراكات اقتصادية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحولًا في طبيعة العلاقة بين العراق والقوى الإقليمية والدولية.