«المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن بعض المواد الجديدة في القانون تهتم بحقوق المرأة والطفل، مثل تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
تعزيز حقوق الإنسانوأكد أبو العطا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان. موضحا أن القانون شمل كافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، مع مراعاة توفير الضمانات اللازمة لكافة الأطراف لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
كما شدد على أن القانون يساهم في تعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ويضمن سيادة القانون للحفاظ على تماسك المجتمع وصلابته، بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان الأممي يحث العالم الضغط على إسرائيل
حث فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الدول المشاركة في المؤتمر المقبل بشأن الدولة الفلسطينية في نيويورك على زيادة الضغوط على إسرائيل لإنهاء "المذبحة" في غزة.
وقال في بيان مصور "إننا نشاهد يوميا المأساة التي لا توصف في غزة والضفة الغربية بالرعب والإحباط".
سيجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة اليوم الاثنين لحضور مؤتمرٍ مُؤجَّلٍ للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وترأس المؤتمرَ كلٌّ من فرنسا والمملكة العربية السعودية.
يهدف المؤتمر إلى وضع مخطط لخارطة طريق تؤدي إلى دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل.
وتقاطع الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.
ودعا تورك إلى توفير إمكانية الوصول الإنساني "الفوري" وتسليم المساعدات للفلسطينيين في غزة الذين يواجهون المجاعة.
وقال تورك "أحث الحكومات على استغلال فرصة هذا المؤتمر لاتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تضع كل الضغوط الممكنة على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء المذبحة في غزة بشكل دائم".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟