«المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن بعض المواد الجديدة في القانون تهتم بحقوق المرأة والطفل، مثل تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
تعزيز حقوق الإنسانوأكد أبو العطا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان. موضحا أن القانون شمل كافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، مع مراعاة توفير الضمانات اللازمة لكافة الأطراف لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
كما شدد على أن القانون يساهم في تعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ويضمن سيادة القانون للحفاظ على تماسك المجتمع وصلابته، بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
البابا: الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان
الفاتيكان (وكالات)
قال البابا ليو الرابع عشر، أمام عدد من السفراء الجدد، أمس، إن الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم. وهذه من أوضح التصريحات التي تكشف حتى الآن عن فلسفة البابا الذي انتُخب على رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم في مايو عقب وفاة البابا فرنسيس.
وقال البابا أمام مجموعة السفراء الثلاثة عشر: «أود أن أؤكد مجدداً أن الفاتيكان لن يقف مكتوف الأيدي أمام التفاوتات الجسيمة والظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في مجتمعنا العالمي الذي يزداد انقساماً وعرضة للصراعات».
وأكد البابا أن دبلوماسية الفاتيكان تتجه باستمرار نحو خدمة خير البشرية، لا سيما من خلال مناشدة الضمائر والإصغاء لأصوات الفقراء، أو الذين يعيشون في أوضاع هشة، أو الذين يُدفعون إلى هامش المجتمع. وبتركيزه على عدم المساواة، يبني لاوون على أولويات سلفه البابا فرنسيس الذي دافع عن حقوق المهاجرين وغيرهم من الفئات المستضعفة خلال حبريته.