تأجيل محاكمة المتهمين في وفاة مارادونا حتى 2025
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وكالات
كشفت وسائل إعلام أرجنتينية أن محاكمة 8 من العاملين بمجال الصحة متهمون «بالقتل بسبب الإهمال» في وفاة دييغو مارادونا تأجلت من أكتوبر إلى مارس 2025.
وأفادت بأن المحكمة الواقعة في مدينة سان إيسيدرو، وافقت على طلب ثلاثة من المتهمين الثمانية تأجيل المحاكمة للمرة الثانية بعدما كان مقرراً أن تقام في الرابع من يونيو الماضي وتأجلت حتى الأول من أكتوبر المقبل.
ويُذكر أن الأسطورة الأرجنتينية، الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في عام 1986، توفى عن عمر يناهز 60 عاماً في نوفمبر 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.
وجاء من بين المتهمين في وفاة لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق، جراح الأعصاب والمعالج النفسي والطبيب النفسي وطاقم تمريضه، الذين قد يواجهون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 8 أعوام و25 عاماً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: دييغو مارادونا كأس العالم وفاة
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز جلسة محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث، لجلسة 14 يونيو للحكم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة