صحيفة اليوم:
2026-07-24@01:04:58 GMT

إعادة احتجاز "تايل" بعد اكتشاف المزيد من ضحاياه

تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT

إعادة احتجاز 'تايل' بعد اكتشاف المزيد من ضحاياه

أعلن مركز شرطة سيول بانجباي، تجديد حجز مغني الكيبوب تايل بعد تلقي تقرير من ضحية جديدة اليوم، وذلك بعد أن كان أطلق سراحه أمس بكفالة.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، صرحت وكالة SM Entertainment: "علمنا نحن وتايل لأول مرة بالدعوى القضائية المرفوعة ضده في منتصف أغسطس، وخضع تايل لاستجواب الشرطة في الثامن والعشرين من الشهر جاري.


أخبار متعلقة اعتدال الطقس يشجع على رياضة المشي بـ"مضامير عرعر"طائرات موسم الرياض.. حدث عالمي على أرض المملكة يعكس فخر شعبهاومع ذلك، لم تكشف SM عن ماهية اتهامات الجريمة ضده.طرد من الفرقةكانت شركة الإنتاج الموسيقي للمغني الكوري الجنوبي، أعلنت الأربعاء، أنه ترك فرقة البوب الكورية "إن سي تي" بعد اتهامه بارتكاب جريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إعادة احتجاز "تايل" بعد اكتشاف المزيد من ضحاياه
وأصدرت وكالته "إس إم إنترتينمينت"، بيانا، على "إكس"، قالت فيه إن عضو "إن سي تي" سيغادر فرقة الفتيان بعد أن علم أنه "متهم في قضية جنائية".
وأضافت الوكالة: "لقد أدركنا خطورة المشكلة، وقررنا أن تايل لم يعد قادراً على مواصلة أنشطة الفريق، وأشارت إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة.مسيرة تايلكان تايل جزءا من "إن سي تي"، وهي فرقة فتيان كورية جنوبية مشهورة عالميا ظهرت لأول مرة عام 2016.
وتضم المجموعة حالياً أكثر من عشرين عضواً مقسمين إلى عدة وحدات فرعية، بما في ذلك "إن سي تي 127" و"إن سي تي دريم" و"إن سي تي ويش". وكان تايل نشطا مؤخراً في "إن سي تي 127".
ونشأت موسيقى البوب الكورية من الموسيقى من كوريا الجنوبية، وهي عبارة عن مزيج من أصوات موسيقى البوب وآر أند بي والهيب هوب من الغرب مع مزج العناصر الثقافية للبلاد.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام تايل الكيبوب

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تحذير ألماني من خطر يهدد أوروبا بعد حديث عن “ثغرة خطيرة” في قدرة واشنطن العسكرية
  • وول ستريت جورنال: صور أقمار صناعية تكشف تسارع إعادة بناء المنشآت العسكرية الإيرانية
  • سنتكوم: إعادة توجيه 12 سفينة منذ استئناف الحصار البحري لإيران
  • الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مباريات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
  • تحرك مفاجئ داخل الجيش الأمريكي يشعل التساؤلات حول دور فرقة النخبة في التصعيد مع إيران
  • احتجاز جثامينهم.. 3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس وجنين
  • نتمنى الموت.. صرخات سكان غزة تحت الركام في انتظار الإعمار