مندوبية السجون ترد على ادعاءات سليمان الريسوني
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه "سيرا على نهجها التواصلي مع الرأي العام القائم على التفاعل البناء والشفاف معه، وبالنظر إلى تمادي السجين السابق (س.ر) في سعيه إلى المس بسمعة قطاع السجون وإعادة الإدماج وسمعة المسؤولين عليه والعاملين به في تصريحاته وخرجاته الإعلامية المتكررة".
وتابعت المندوبية في بلاغ لها أنه "بخصوص ادعاء المعني بالأمر دخوله في إضراب عن الطعام “لمدة قياسية”، فقد سبق لإدارة المؤسسة السجنية المعنية أن بينت في بلاغ في الموضوع أصدرته حينذاك أن المعني بالأمر كان يتناول مجموعة من المواد والمكملات الغذائية خلال المدة التي كان يدعي فيها خوضه الإضراب عن الطعام، مما ينفي عنه حالة الإضراب هذه، علما أنه من المستحيل أن يتحمل بشر إضرابا عن الطعام وفقا للشروط المتعارف عليها لمدة 122 يوما، وأن هدف المعني بالأمر آنذاك كان هو إيهام إدارة المؤسسة والسلطة القضائية المختصة بعدم قدرته على الحركة بسبب إضرابه عن الطعام والتحجج بذلك من أجل عدم حضوره جلسة محاكمته ومحاولة إقناع الرأي العام فيما بعد بأن محاكمته افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة. ويمكن أن يعرض أمر هذا الإضراب المزعوم عن الطعام، وكذا تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية المثبتة بالمؤسسة والمتعلقة بالفترة المعنية، على لجنة مختصة لتحديد ما إذا كان هذا الإضراب إضرابا فعليا، أي تتوفر فيه شروط الإضراب عن الطعام المتعارف عليها، أم هو في الواقع إضراب صوري".
وأردفت "أما في ما يتعلق بادعاءات “حجز إدارة المؤسسة لمشروع رواية” للسجين المذكور، فحقيقة الأمر أن الأمر يتعلق بمجموعة وثائق تحتوي على مضامين فيها إخلال واضح بالقانون ومس بالمؤسسات، الأمر الذي دفع إدارة المؤسسة السجنية المعنية إلى حجزها وفقا للقانون المنظم للسجون وإحالة المحجوز على النيابة العامة طبقا للقانون. ويمكن عرض المحجوز على لجنة علمية مختصة للتحقق مما إذا كان الأمر يتعلق فعلا برواية أو بكتابات لا تمت بصلة إلى العمل الروائي لا شكلا ولا مضمونا".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك بجلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للاستثمار فى افريقيا
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مرفق المياه الإفريقي AWF فى الجلسة التى نظمها "مرفق المياه الإفريقي" تحت عنوان "الترويج للاستثمار فى افريقيا" .
وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم على ضرورة تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، حيث تواجه إفريقيا فجوة استثمارية كبيرة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ لا يزال أكثر من ٣٠٠ مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من ٧٠٠ مليون شخص يعيشون دون خدمات صرف صحي ملائمة، وتحتاج إفريقيا إلى ما لا يقل عن ٣٠ مليار دولار سنويًا للاستثمارات المرتبطة بالمياه حتى عام ٢٠٣٠، إلا أن ما يتم تعبئته فعليًا لا يتجاوز ١٠ مليارات دولار سنويًا .
ورغم هذه التحديات، هناك مؤشرات إيجابية تدعو للأمل؛ فهناك اهتمام سياسي غير مسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي، كما تظهر تقنيات مبتكرة مستقلة توفر حلولًا جديدة، ونشهد أيضًا نماذج أعمال أكثر جاذبية بدأت تستقطب اهتمام القطاع الخاص، لكن الاستمرار بالنهج المعتاد لن يكون كافيًا لسد هذه الفجوة، فالتمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، لذلك يجب أن نسارع إلى توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، ومصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .
وأضاف الدكتور سويلم استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه فى إفريقيا لا يزال محدودًا، إذ لا يمثل سوى ١٠ - ٢٠٪ من إجمالي التدفقات التمويلية، كما يمثل التمويل المناخي فرصة كبرى يجب استغلالها؛ ففي عامي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ حصلت إفريقيا على ٤٩ مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات، إلا أن جزءًا ضئيلًا فقط وُجّه نحو قطاعي المياه والصرف الصحي، وبالتالى فإن علينا أن نعمل على رفع مكانة قطاع المياه ضمن أولويات التمويل المناخي .
وأكد على أهمية توافر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مما يتطلب تعزيز القدرات في هذا المجال، مع أهمية اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين الشفافية، وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية، والتواصل الفعّال حول النتائج .