مكتب النائب العام يأمر بحبس وافد مصري زوَر وثائق
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف مكتب النائب العام، ملابسات قيام وافد مصري بتزوير وثائق تدعي أنه مواطن ليبي، واستعمال هذه الوثائق لتقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل منذ عام 2021.
وذكر المكتب في بيان نشره على صفحته الرسمية، “نظر نائب النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، مدونة استدلال مأمور جهاز المخابرات، حول واقع تقلُّد وافد مصري لوظيفة عامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي إلى دولة ليبيا بجنسيته، فأجرى المحقق بحثاً للتأكد من صحة المعلومات”.
وأضاف البيان، “أكدت محصّلة البحث أن المتهم وظّف ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة، ثم انتقل إلى وزارة العدل، فتولى مسؤولية التخطيط فيها؛ ومارس مهماتها ليفيد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، كان أخصها قبضه مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل”.
لفت البيان إلى أن المحقق انتهى إلى “الأمر بحبسه على ذمة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تزوير وثائق ليبيا مصر
إقرأ أيضاً:
خالد عيش يشيد بمواقف وزارة الخارجية خلال لقائه سفير مصر بسويسرا
التقى النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بالسفير علاء حجازي سفير مصر في سويسرا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية الدورة (113) المقامة في مدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 الي 13 يونيو 2025.
وقال النائب خالد عيش خلال تصريحات صحفية، إن دور الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الماضية كان ذات تأثير كبير على أطراف فعالة في الأزمة الفلسطينية ومحاولات انهاء الحرب، وذلك عبر مسارات متعددة، ويمكن وصف جهود الخارجية المصرية بغير العادية من أجل دعم القضية الفلسطينية، مشددا: "نحن عمال مصر كان لنا موقف داعم للقضية منذ اليوم الأول".
وتطرق حديث عيش إلى أهمية الموضوعات التي تناقشها اللجان السبعه والتي تشكلت لمناقشة القضايا الجوهرية والمؤثرة على مستقبل العمال ليس فقط في منطقتنا العربية والشرق الأوسط ولكن في جميع أنحاء العالم، والعمل على خلق آليات تتوافق مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة.
وأشار: تعرف هذه الأنماط خلال الدورة الحالية من مؤتمر العمل الدولي باقتصاد المنصات والذي يهتم بكل العاملين في سوق العمل الجديد، حيث فرضت ظروف وباء كورونا انتشار ثقافة العمل من المنزل، مشيرا إلي أهمية ملف تحويل الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي خاصة بالدول النامية لما له تأثير كبير على الناتج القومي وحماية حقوق العاملين في هذا الاقتصاد.
واختتم: لدينا تجربة في قانون العمل الجديد والاهتمام بملف التثقيف النقابي للعمال بما يخدم بيئة العمل وتخلق توازن بين أطراف عملية الإنتاج، ولدينا فرصة لعرض تجربة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في ملف التثقيف النقابي، وذلك لتأثيرها الواضح على العمال ومستوى الإنتاج.