تحديات أمنية: فراغات الموت في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
14 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد المناطق المتنازع عليها في العراق، وخاصة في ديالى وكركوك، تحديات أمنية كبيرة بسبب الفراغات التي خلفتها انسحابات البيشمركة بعد استفتاء استقلال كردستان في 2017.
وهذا الفراغ الأمني أثار مخاوف من استغلاله من قبل تنظيم داعش الذي استغل تلك المناطق كملاذات له، مما زاد من التوترات وأدى إلى اشتباكات متواصلة تهدد الاستقرار الأمني في هذه المناطق.
وبعد سنوات من الإعداد العسكري واللوجستي، جاءت خطة التنسيق الأمني المشترك بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان كخطوة رئيسية لمعالجة هذه التحديات. وبحسب التصريحات، خطة التنسيق هذه تركز على مسك الفراغات الأمنية وفتح مراكز تنسيق مشتركة، بالإضافة إلى نصب نقاط تفتيش وعمليات توسعية للقضاء على بقايا داعش.
وتشير تصريحات اللواء مردان جاوشين، قائد المحور الثاني للبيشمركة، إلى أن التهديد الأكبر من داعش يأتي من الجبال والمناطق الحدودية بين كردستان ومحافظتي ديالى وصلاح الدين فيما فلول التنظيم لا تزال تبحث عن أماكن اختباء آمنة بعيدًا عن الملاحقات الأمنية.
التحليلات تشير إلى أن التنسيق الأمني بين الجيش العراقي والبيشمركة يعد ضروريًا لضمان الاستقرار في تلك المناطق، خاصة مع تعقد المشهد الأمني بسبب وجود التنظيمات الإرهابية والفراغات الأمنية الكبيرة.
والمناطق المتنازع عليها في العراق هي مناطق جغرافية تقع بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وتُعد موضع نزاع بين الطرفين على السيطرة والإدارة، و تتضمن أراضٍ خارج الحدود الرسمية لإقليم كردستان ولكنها تتبع إدارياً للحكومة المركزية في بغداد.
والأكراد يعتبرون هذه المناطق جزءاً من إقليم كردستان، فيما تعتبرها بغداد مناطق تابعة للحكومة المركزية.و أهم هذه المناطق هي:
كركوك: تعتبر كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها، وهي غنية بالنفط والموارد الطبيعية، مما يجعلها محل نزاع كبير بين بغداد وأربيل.
ديالى: هناك بعض المناطق في محافظة ديالى، خاصة المناطق الشمالية منها، تُعد محل نزاع بين الجانبين.
نينوى: بعض الأجزاء الشمالية والغربية من محافظة نينوى، وخاصة قضاء سنجار ومناطق زمار وربيعة، تعد من المناطق المتنازع عليها.
صلاح الدين: بعض المناطق الواقعة في شمال المحافظة تعتبر محل نزاع بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المناطق المتنازع علیها إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
رواتب كردستان تعود الى الواجهة.. والكرد منقسمون
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/-توعدت الأحزاب الكردية، باللجوء إلى “جميع الخيارات”، باتجاه لزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، رغم أن الاجتماع الموحد الذي عقد لمناقشة الموضوع كان هشًا بعد مقاطعة واسعة وفتور سياسي كشف عمق الشرخ داخل البيت الكردي ذاته.
فماذا نعرف عن الأزمة؟
وادانت الأحزاب الكردية التي التقت في مصيف صلاح الدين، قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان، واصفة إياه بـ”غير الدستوري وغير القانوني”.
ووصف البيان القرار بأنه “سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كوردستان والكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان”.
وطالب الحكومة الاتحادية “الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كوردستان وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية”، مؤكداً ضرورة “عدم خلط حقوق موظفي إقليم كوردستان بالصراعات السياسية والابتعاد عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كوردستان”.
واعتبرت الأطراف المجتمعة أن “سياسة الضغط تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة ولا تصب في مصلحة أي طرف”. وأعلنت أن “خيار الحوار والتفاوض هو أفضل طريق للحل في هذه المرحلة، وفي الوقت نفسه، ترى جميع الخيارات مفتوحة أمامها من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان”.
مقاطعة واسعة
ورغم محاولة إظهار جبهة موحدة، إلا أن كواليس الاجتماع كشفت عن مقاطعة واسعة من قبل قوى سياسية بارزة، مما ألقى بظلاله على مدى فعالية أي موقف كردي موحد تجاه بغداد.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن فشل الاجتماع الذي دعا له الحزب الديمقراطي الكردستاني في صلاح الدين، بسبب مقاطعة أغلب الأحزاب السياسية في الإقليم.
وأفاد مصدر مطلع بأن الاجتماع “فشل قبل انعقاده” بعد إعلان حركة الجيل الجديد مقاطعتها، وامتناع بقية الأحزاب الكردية عن الحضور.
ونقلت (العين الإخبارية) عن المصدر قوله أن رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، الذي كان من المقرر أن يترأس الاجتماع، قرر عدم الحضور شخصياً بعد هذه المواقف الرافضة، واقتصر التمثيل على أعضاء من المكتب السياسي للحزب، وهو ما اعتبر مؤشراً على فتور التفاعل السياسي.
وأضاف إن “القيادي في الحزب الديمقراطي وزير الخارجية بالحكومة الاتحادية فؤاد حسين ترأس الاجتماع للأحزاب الكردية”.
وأكد المصدر أن قرار “الجيل الجديد” بعدم المشاركة أسهم في تعطيل التحضيرات بشكل فعلي، حيث تبعته قوى كردية أخرى في المقاطعة.
تسويق و«إفلاس»
ووصفت النائبة سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، الاجتماع بأنه “عديم الجدوى”، معتبرة أنه لا يتجاوز كونه محاولة للتسويق الإعلامي والتقاط الصور في ظل “إفلاس واضح” للحزبين الرئيسيين.
وأضافت في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن الاجتماع الذي “دعا إليه البارزاني شارك فيه الحزبان الحليفان (الاتحاد والديمقراطي)، وثمانية أحزاب أخرى عدد مقاعدهم من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم كرسي ونصف فقط”، مما يؤكد “إفلاساً واضحاً للحزبين، لأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا الأحزاب الكردية”.
وجددت عبد الواحد رفضها لمثل هذه الاجتماعات، مشيرة إلى أن من يديرون الإقليم “يرفعون الضرائب، ويزيدون أسعار الكهرباء بنسبة 500%، ويكتمون الأصوات، ويتقاسمون المناصب، ولا يفكرون مجرد تفكير بطلب رأي الآخرين”.
واتهمت المنظومة الحاكمة في إقليم كردستان بمحاولة التغطية على “السرقات المستمرة”، مؤكدة غياب النية الحقيقية للتنازل أو الإصلاح. كما انتقدت غياب الشفافية في ملفي النفط والنقاط الحدودية، حيث يتحكم حزبين فقط بهذه الموارد دون اطلاع الجهات الرقابية أو المعارضة.
لا اجتماعات حزبية خارج المؤسسات الشرعية
وأعلنت حركة التغيير رفضها حضور الاجتماع، مؤكدة أنها “ترفض أي اجتماع حزبي خارج المؤسسات الشرعية”. وشددت الحركة في بيانها على أن “إقليم كردستان يعيش فراغاً قانونياً. برلمان كردستان هو الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرار في كافة القضايا، بما في ذلك العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية”.
من جانبه، أعلن رئيس تيار الموقف، علي حمه صالح، أن تياره لن يكون جزءاً من هذه الاجتماعات الحزبية، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تكون الاجتماعات الحزبية بديلاً عن برلمان كردستان المعطل منذ عامين ونصف”.
ودعا علي حمه صالح في بيان له إلى “الحكمة وإصلاحات داخلية حقيقية واتفاق جاد مع الحكومة الاتحادية” بدلاً من الاجتماعات والتهديدات.
كما أعلنت أحزاب أخرى مثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وحركة العدل، وجبهة الشعب برئاسة لاهور شيخ جنكي، عدم مشاركتها في الاجتماع.
تسوية قريبة
على صعيد آخر، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي ان القيادات الكردية تنتظر ما تفرز عنه زيارة هادي العامري يوم غد الى اربيل كمبعوث لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأضاف أن “الاجتماع أكد على وحدة القرار والموقف الكردي، وأي قرار سيتخذ سيكون بالإجماع، وينفذ من قبل جميع الأحزاب التي شاركت في هذا الاجتماع”، مبيناً أنه “لم يتخذ قرار الانسحاب من بغداد، لأنه وصلت إلينا اتصالات من قيادات سياسية على مستوى رفيع، تطالبنا بالتأني، لمعالجة المشكلة”.
كما أوضح أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيزور أربيل يوم غد على رأس وفد سياسي، لمعالجة الخلل الأخير، مشيراً إلى أنهم تلقوا “وعداً بصرف الرواتب يوم الاثنين المقبل، بعد توقيع السوداني على الصكوك”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!