مسؤول بـ«البيئة»: عقوبة تصل إلى 200 ألف ريال لمن يحفر بئرًا غير مرخصة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال نائب مدير إدارة التراخيص المائية في وزارة البيئة م. محمد باوزير، إن عقوبة حفر بئر غير مرخصة تصل إلى غرامة 200 ألف ريال في حدها الأقصى، لكل من صاحب البئر ومقاول الحفر، وذلك بحسب موقع ونوع البئر.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن الإفصاح عن الآبار غير المرخصة يأتي من خلال التطبيق الإلكتروني للوزارة بوابة «نما».
وأوضح باوزير أن ذلك يكون من خلال اختيار خدمة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة أو المفقودة، ويتم تعبئة البيانات الكترونيا ثم ترسل للمستفيد، مهما كان نوعها أو الغرض منها أو من يملكها.
وأشار إلى أنه قريبًا سوف يتم الانتهاء من إصدار رخص لأصحاب هذه الآبار وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
فيديو | نائب مدير إدارة التراخيص المائية في وزارة البيئة م. محمد باوزير:
عقوبة تصل إلى 200 ألف ريال لمن يحفر بئرا غير مرخص#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/HGmc2knUgN
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة سم الحيوانات المستأنسة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة سم الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة