اعترافات المتهم باحتجاز عامل خردة فى روض الفرج: حاول يسرق الجراج
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
اعترف المتهم باحتجاز عامل خردة داخل جراج، في روض الفرج، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بأنه خلال متابعة عمله، فوجئ بعامل خردة يحاول سرقة بعض المتعلقات من الجراج، فتمكن من مطادرته وضبطه.
أضاف أنه تحفظ عليه واحتجزه، واتصل على والده، وطلب منه مبلغ مالي، مقابل المتعلقات التي استولى عليها ابنه، نافيا طلبه فدية مقابل إطلاق سراحه.
كما استمع رجال المباحث لأقوال عامل الخردة، الذي أقر بمحاولته سرقة بعض المتعلقات من داخل الجراج، إلا أن المتهم اكتشف أمره، وتمكن من ضبطه، ثم احتجزه وحصل على رقم والده منه، وأجرى اتصالا به، للحصول على مبلغ مالي منه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحجز المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لتباشر التحقيق.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بمحافظة البحيرة) باختطاف نجله (جامع خردة "له معلومات جنائية") وتلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص وطلب مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه لقيامه بسرقة بعض محتويات الخردة من الجراج خاصته بدائرة القسم وطلب تحويل المبلغ على رقم هاتف محمول "محدد.
بإجراء التحريات تم تحديد مكان الجراج المشار إليه "كائن بدائرة القسم" وضبط مرتكب الواقعة (عامل بالجراج - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته المختطف.. وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده بالجراج محل عمله فوجئ بقيام المجنى عليه بمحاولة السرقة وقام بالإمساك به والاتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالي نظير تسليمه وبمناقشة المختطف أيد ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف عامل خطف عامل خردة روض الفرج امن القاهرة مبلغ مالی
إقرأ أيضاً:
فين الحلاوة وفين الهدية؟.. مرافعة دفاع متهم بقضية رشوة فساد وزارة الري
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال دفاع المتهم خلال مرافعته أمام المحكمة، أن النيابة واجهت جميع المتهمين بالتسجيلات محل الواقعة، ولكن من المعلوم أن محل الرشوة تكون عبارة عن " فين الحلاوة، فين الهدية، ولكن موضوع محل الواقعة عدهنا كان عبارة عن اين مصاريف الإعاشة"، موضحا، أن موكلي لم يثبت عليه الرشوة سوى كلمة اين مصاريف الإعاشة وهو المعتاد وظيفيا.
وعن الاعتذار بالجهل في القانون، وأوضح محامي المتهم الرابع خلال مرافعته، أن الاعتذار بالجهل في القانون لا يغني عن العقوبة ولكن موكلي هنا كان يريد تخليص ادمصالح المواطنين فقط دون الإلمام بباقي الواقعة.
وتابع، محامي المتهم الرابع، أن موكلي متهم في تلك الواقعة بأخذ رشوة 10 آلاف جنيه، وطلب دفاع المتهم التأجيل، موضحا أن موكلي عنصر صالح في المجتمع وليس عنصر مخربؤ لانه والد لطبيب ومهندس.
وطلب محامي المتهم الرابع براءة موكله لانتفاء الركن المادي والمعنوي في محل الاتهام مع عدم جدية التحريات وبطلان الاذن الصادر من النيابة، مع عدم معقولية تصور حدوث الواقعة.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق