أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من اطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن  الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.

النائب أيمن محسب يطالب بتضافر الجهود الدولية لتعزيز القانون الدولي من دون تمييز مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية

وقال "محسب"، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في جميع الخطط التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسي هو واحد من محاولات ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية علي تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطنى، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل علي صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها مما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأى والتعبير، والقبول بالآخر، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد  على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط علي الحقوق السياسية والمدنية وإنما يمتد إلى كافة جوانب الحياة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أيمن محسب النائب عضو مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان النائب أیمن محسب

إقرأ أيضاً:

تحقيق أممي يكشف "جرائم مروعة" في مراكز احتجاز تابعة لميليشيا مسلحة بليبيا

أعربت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، عن صدمتها إزاء اكتشاف عشرات الجثث في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية تقع في منطقة من العاصمة الليبية طرابلس تخضع لسيطرة ميليشيا مسلحة، محذرة من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. اعلان

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان، إن الجثث عُثر عليها في مواقع يديرها جهاز دعم الاستقرار، وهو فصيل مسلح نافذ في طرابلس، ويأتي ذلك في أعقاب اشتباكات عنيفة اندلعت في منتصف مايو/أيار بين مجموعات مسلحة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم عبد الغني الككلي، قائد الجهاز.

وأوضح المكتب أنه تلقى معلومات لاحقة تفيد بالعثور على 10 جثث متفحمة داخل مقر الجهاز في حي أبو سليم، بالإضافة إلى 67 جثة أخرى تم اكتشافها داخل ثلاجات في مستشفى أبو سليم ومستشفى الخضراء، كما أشارت تقارير إلى وجود موقع دفن في حديقة الحيوان بطرابلس، يُعتقد أنه تحت إدارة جهاز الأمن الخاص.

Relatedليبيا: العثور على جثث متحللة ومحترقة داخل مستشفى بطرابلس بعد سقوط ميليشيا غنيوةليبيا: اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس تودي بحياة رئيس جهاز الدعم والاستقرارمسلسل الانفلات الأمني في ليبيا: إيقاف الملاحة الجوية في مطار طرابلس حتى إشعار آخر

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "لقد تأكدت أسوأ مخاوفنا، تم العثور على عشرات الجثث، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها في التعذيب وسوء المعاملة، وأدلة محتملة على تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، وأضاف أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، داعيًا السلطات الليبية إلى تأمين هذه المواقع للحفاظ على الأدلة، والسماح لفرق الأمم المتحدة بالوصول إليها لتوثيق الانتهاكات وضمان المساءلة.

وتشهد طرابلس منذ أسابيع موجات عنف متكررة بين فصائل أمنية تابعة للدولة وميليشيات مسلحة، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة تطالب بإنهاء الفوضى، وأدت الاحتجاجات إلى مقتل عدد من المدنيين وضابط شرطة، فضلاً عن تدمير مرافق حيوية، بينها مستشفيات.

وتعد جماعة أنصار الشريعة، التي ينتمي إليها جهاز دعم الاستقرار، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ولها سجل حافل بالانتهاكات خلال سنوات الصراع، وتعمل هذه الجماعة تحت مظلة المجلس الرئاسي، الذي تولى السلطة في عام 2021 بقيادة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إطار عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الككلي بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال العقد الماضي.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه ليبيا غارقة في الانقسام والفوضى منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي ومقتله في عام 2011، وتشهد البلاد انقسامًا سياسيًا حادًا بين حكومتين متنافستين، الأولى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمعترف بها دوليًا، والثانية في الشرق بقيادة رئيس الوزراء أسامة حماد، تدعم كل منهما جماعات مسلحة وقوى أجنبية متصارعة.

المصادر الإضافية • AP

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وربطها باحتياجات السوق قريبًا
  • وزير الاتصالات يطلع على واقع العمل في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات
  • تحقيق أممي يكشف "جرائم مروعة" في مراكز احتجاز تابعة لميليشيا مسلحة بليبيا
  • الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
  • بسبب مهمة دولية.. استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يقبل استقالة مشيرة خطاب ويكلف كارم بالرئاسة
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بالقومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
  • خالد أبو بكر: منصب المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس تشريفيًا