النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من اطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
وقال "محسب"، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في جميع الخطط التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسي هو واحد من محاولات ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علي أرض الواقع حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية علي تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطنى، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل علي صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها مما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأى والتعبير، والقبول بالآخر، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط علي الحقوق السياسية والمدنية وإنما يمتد إلى كافة جوانب الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب النائب عضو مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان النائب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس تؤكد عزم الدولة على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
صرّح النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، تعكس رؤية استراتيجية شاملة لبناء دولة قوية اقتصاديًا ولوجستيًا.
وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على متابعة المشروعات القومية المتعلقة بتطوير شبكة السكك الحديدية، خاصة خط العريش – طابا وخط بئر العبد – العريش، يمثل نقلة نوعية في ملف تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تمثل شريانًا لوجستيًا حيويًا يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التطوير المتكامل للموانئ المصرية، ومن بينها ميناء الإسكندرية الكبير، وميناء السخنة، وميناء طابا، ودمياط، وأبو قير، وجرجوب، يُعزز مكانة مصر كمركز محوري في حركة التجارة العالمية، لا سيما في ظل التوجه الرئاسي إلى رفع كفاءة تلك الموانئ وربطها بشبكة نقل حديثة من طرق ومحاور وسكك حديدية.
وأشاد نائب الاسكندرية. بتوجيهات الرئيس الخاصة بسرعة تنفيذ مشروعات المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة، والتي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، بما يسهم في تخفيض تكلفة النقل وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الوطنية، مؤكدًا أن تلك التوجيهات تعكس وعي الدولة بأهمية التخطيط اللوجستي في تعظيم العائد القومي.
وفيما يخص الجانب الصناعي، أشاد الصافي عبد العال باهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق الصناعية في صعيد مصر، وبخاصة وادي السريرية والمطاهرة في المنيا وشمال الفيوم، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التنموية وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها من الصناعات..