اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «برغم القانون» لـ إيمان العاصي على on
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تستعد مجموعة قنوات ON اليوم الأحد، لعرض أولى حلقات مسلسل «برغم القانون» بطولة النجم إيمان العاصي، والذي ينافس ضمن ماراثون مسلسلات موسم الأوف سيزون.
أحداث مسلسل برغم القانونوتدور أحداث مسلسل برغم القانون، في إطار اجتماعي معاصر مليء بالتشويق والإثارة، حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها أحمد دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين ليلى وهاشم، ويسلط العمل الضوء على مجموعة من القضايا المهمة التي تواجه المجتمع المصري اليوم.
مسلسل برغم القانون، يشارك في بطولته بجانب إيمان العاصي، عدد من النجوم أبرزهم: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.
ويتساءل الجمهور، عن مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على شبكة قنوات ON، حيث من المقرر أن تنطلق أولى حلقاته اليوم الأحد، بواقع حلقة يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة ON، بينما تعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.
اقرأ أيضاًاستعدادا لعرضه.. صناع مسلسل برغم القانون يكشفون صورا جديدة من الكواليس
الليلة.. عرض مسلسل «برغم القانون» لـ إيمان العاصي على WATCH IT
قصة وأبطال مسلسل «برغم القانون» قبل عرضه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون مسلسل مسلسلات رمضان مسلسلات تفاصيل مسلسل برغم القانون مسلسل برغم القانون برغم القانون موعد عرض مسلسل برغم القانون تفاصيل برغم القانون موعد عرض برغم القانون مواعيد عرض مسلسل برغم القانون موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل برغم القانون مسلسل برغم القانون إیمان العاصی
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية