«التعليم العالي» تدشن شركة «نكست إيرا» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الأربعاء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمى حفل تدشين شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص المصري، ممثلا في شركة «نكست إيرا للتعليم»، الأربعاء المقبل، وذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ سياسة الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة التعليم والارتقاء بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.
ويهدف الحدث إلى تدشين شركة «نكست إيرا للتعليم» وإبراز دورها الريادي في إعادة تعريف التعليم في مصر وعرض رؤية مشتركة بين الوزارة والشركاء لتطوير التعليم من خلال دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الجماعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية.
تطوير العملية التعليميةوتندرج الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم ضمن رؤية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى التي تهدف إلى تحقيق تطوير جذري في المنظومة التعليمية، إذ يملك الوزير رؤية مستقبلية ثاقبة لمجال التعليم، ويدرك حجم التحديات التي تواجهه والفرص الكامنة فيه، حيث تمكن من وضع استراتيجيات مبتكرة تساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وكان له دور محوري في تحويل رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، مما أحدث نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي، كما يسعى الدكتور عاشور من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص لخلق بيئة تعليمية مبتكرة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتمثل الشراكة بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص، ممثلة في شركة نكست إيرا للتعليم، خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، فمن خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكل منهما، وتسخير الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتكتسب الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية بالغة لما تحمله من إمكانيات هائلة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال الارتقاء بجودة التعليم وخلق جيل جديد من الخريجين المؤهلين لسوق العمل العالمى، كما تساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للطلاب الدوليين، وايضا تساهم فى أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والإبداع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمى القطاع الخاص التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تدشن دليل حماية الطفل لتعزيز الاستجابة الموحدة
العُمانية: دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "دليل حماية الطفل" لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
ويُعد الدليل مرجعًا عمليًّا شاملًا بهدف دعم العاملين بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.
وقالت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة لها: إن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات.
وأضافت السيدة أن الدليل يُشكل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040 ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.
من جانبه أفاد الدكتور بلال الكسواني مدير البرامج بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "أن الدليل يُجسّد التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، كما يعكس الشراكة الراسخة بين "اليونيسف" وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا".
وأضاف بأن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.
وقدمت الدكتورة منى أحمد السعدون من جامعة السلطان قابوس عرضًا مرئيًّا حول "الدليل الإرشادي للطفل" تطرق إلى مراحل إعداد الدليل، حيث تناول دراسة ميدانية لتقييم منهجية ومسار حماية الطفل والخدمات المقدمة من مختلف الجهات.
وأوضحت أن إعداد الدليل تضمن مراجعة المنهجيات ونظم حماية الطفل وأفضل الممارسات الدولية لحماية الطفل ومراجعة الإجراءات ومنهجية حماية الطفل في سلطنة عُمان، وصياغة دليل حماية الطفل وتقديم التعريف وبناء منهجية ومسار حماية الطفل وعقد حلقات عمل لمراجعة الدليل مع المعنيين.
وبينت أن الدليل يشتمل على أربعة فصول، تضمن الأول المفاهيم المتعلقة بحماية الطفل ومنظومة حماية الطفل، والثاني يتعلق بنظام إدارة الحالة لحماية الطفل والثالث بمنظومة حماية الطفل على المستوى الوطني والرابع يتعلق بالإطار القانوني لحماية الطفل.
وتخلل حفل التدشين عقد جلسة نقاشية "الخطوات القادمة وخطة تدريب المدربين" قدمتها صفية بنت عبدالله العبرية المديرة المساعدة لدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، تطرقت إلى خطة التدريب على الدليل الإرشادي لحماية الطفل، ناقشت خلالها الأطر العامة ومبادئ العمل والمفاهيم الأساسية في نظام إدارة الحالة والتدريب على تنفيذ خطوات ومراحل إدارة الحالة، كما تناولت مناقشة المسار الإجرائي للحالات المتقاطعة مع جهات أخرى والتحديات الحالية والمتوقعة أثناء التدريب على الدليل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ الدليل.
وذكرت أن مراحل التدريب تتمثل في مرحلتين، الأولى تدريب المدربين وتستهدف مختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 40، أما المرحلة الثانية فهي تدريب المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل في كل القطاعات.