116 % نسبة ارتفاع عدد طلبات التراخيص الصناعية بالوسطى
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
العُمانية: شهدت محافظة الوسطى خلال النصف الأول من عام 2024 حركة استثمارية وتجارية نشطة لما تتميز به من ممكنات ومقومات طبيعية، وتوفر الخدمات الضرورية التي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات كالصناعة واللوجستيات والتصنيع السمكي.
كما تحتضن محافظة الوسطى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار بسلطنة عمان التي توفر العديد الحوافز والتسهيلات لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية.
وأكد عبدون بن محمد الحرسوسي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى على أن عدد طلبات التراخيص الصناعية بالمحافظة ارتفع بنسبة 116 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024م ليصل إلى 534 طلبًا صناعيًّا مقارنة بـ247 طلبًا صناعيًّا خلال الفترة نفسها من عام 2023م كما بلغ عدد شركات الاستثمار الأجنبي المسجلة في محافظة الوسطى خلال النصف الأول لعام 2024م نحو 53 شركة استثمارية أجنبية برأس مال وصل 8 ملايين وستة وخمسين ألف ريال عُماني، مقارنة بـ52 سجلًّا استثماريًّا مسجلًا خلال النصف الأول من عام 2023م.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن العدد الإجمالي لسجلات الاستثمار الأجنبي بالمحافظة بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2024م نحو 742 سجلًّا برأس مال بلغ مليارين و779 مليونًا و189 ألف ريال عُماني.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تطوير القطاع الاقتصادي في محافظة الوسطى وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة في المحافظة حيث بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024م نحو 230 سجلًّا تجاريًّا ليصل إجمالي السجلات التجارية بالمحافظة إلى 7342 سجلًّا تجاريًّا.
وأضاف عبدون الحرسوسي أن محافظة الوسطى سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 557 شهادة منشأ مقارنة بـ600 شهادة منشأ خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من عام محافظة الوسطى عام 2024م
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.
ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.
وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين