تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. آخر موعد للتسجيل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسياسيات القبول والتنسيق، أن تنسيق الشهادات المعادلة 2024 الأجنبية، واستقبال رغبات وأوراق الطلاب حتى الأربعاء المقبل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، موضحا أن الموقع يعمل 24 ساعة طوال أيام عمل التنسيق، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
قال مستشار وزير التعليم العالي لسياسات القبول والتنسيق لـ«الوطن»، إن خدمات تنسيق الشهادات المعادلة 2024، تم غلق باب التسجيل لها للشهادات العربية، وسيتم غلق التسجيل للشهادات الأجنبية الأربعاء، مؤكدا أن اللجنة العليا للتنسيق تواصل فرز الرغبات للطلاب المسجلين، على أن يتم الإعلان عن نتيجتها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل.
وقال «عطا»، إن مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه في المحافظات، لن يغلق أبوابه حتى ينتهي تسجيل آخر طالب لرغباته، والالتحاق بالكليات المختلفة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشان.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الشهادات المعادلة 2024 تنسيق الشهادات المعادلة الشهادات المعادلة 2024 تنسيق الجامعات 2024 التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات تنسیق الشهادات المعادلة 2024
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية