رابطة المصارف الخاصة: عدد نقاط الدفع الالكتروني في العراق ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، الاحد، أن "عدد نقاط الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً".
وقال طارق، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع المالي والمصرفي وشركات الدفع الالكتروني والمؤسسات المالية الأخرى في العراق تحتاج إلى يكون لها تأثير أكبر على حياة المواطن من ناحية التمويل أو استخدام أدوات الدفع الالكتروني وتطويرها".
وأضاف أن "البنك المركزي العراقي يعمل اليوم على خطة كبيرة لإصلاح القطاع المصرفي بشكل عام سواء الحكومي أو الخاص".
ونوه إلى أن "التركيز في المرحلة القادمة سيكون نحو تنمية وتطوير هذه الخدمات لتقوية القطاع المصرفي العراقي وحماية أموال المودعين وتطوير منظومة الدفع الالكتروني الذي يساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر استخدام النقد سواء من التلف أوالتزوير وكذلك حماية النظام المالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
بالنسبة للودائع أكد أنها "في ازدياد مستمر سواء في المصارف الحكومية أو الخاصة، كما أن الإقراض والقروض هي أيضاً في ازدياد مستمر".
بشأن استخدام أدوات الدفع الالكتروني، قال إنه "في العامين الأخيرين كانت النسبة مرتفعة جداً، ففي السنة الأخيرة فقط حوالي مليونين بطاقة دفع الكتروني صدرت في العراق ليزداد العدد إلى 20 بطاقة مصدرة".
وفيما يتعلق بأجهزة الدفع التي نراها في المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية أشار إلى أنها "ازدادت من 7 آلاف نقطة دفع إلى أكثر من 30 ألف، كما أن مجموع انتقال أموال عن طريق الدفع الالكتروني الشهر الماضي بين المؤسسات المالية وصل إلى ما يقارب من 2 ترليون دينار عراقي".
المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، أكد أن الاعتماد على القطاع المصرفي خصوصاً في ظل منظومة التحويلات لتمويل التجارة الخارجية "نظمت بشكل مختلف عن السابق ونهاية هذه السنة أيضاً سيكون هناك تحول في عملية التحويل الخارجي لتعتمد على البنوك المراسلة بشكل أكبر من المنصة في وضعها الحالي".
وعلى صعيد جبابة الخدمات الحكومية قال إنه "في الفترة الأخيرة كان هناك تسارع وتضاعف كبير جداً على مستوى الجباية الحكومية".
وأضاف أنه "قبل حزيران 2023 كان هناك حوالي 50 مؤسسة حكومية بأقسامها لديها على الأقل نافذة واحدة للدفع الالكتروني، لكن اليوم تجاوز العدد لـ 600 نافذة للدفع، وهذا يسهل على المواطن عملية الدفع بشكل أسرع".
في السياق أكد أن "الكثير من المصارف تعتمد الخدمات الرقمية والتطبيقات في مجمل العراق وإقليم كوردستان الذي شهد تطوراً كبيراً بما يتعلق باستخدام الخدمات الرقمية".
فما يخص تحويل الأموال إلى الخارج أوضح أنه إذا كانت "المسألة تتعلق بتحويلات شخصية فهناك منافذ أو سقوف محددة لهذه التحويلات".
وبهذا الصدد قال إنه ستكون "عملية التحويل منظمة بشكل أكبر ومراقبة من المصارف المراسلة التي تمتلك المصارف العراقية حسابات فيها لضمان تحويلات ومراقبة حقيقية تسهل على التاجر من خارج العراق عملية تحويل الأموال".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية