القطاعات الخمسة الأكثر عرضة للخطر في وول ستريت إذا فاز ترامب بالانتخابات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن يكون لخطة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب (في حالة وصوله إلى البيت الأبيض) بفرض رسوم على جميع الواردات الأميركية تقريباً تأثير كبير على أرباح الشركات خلال عام 2025، بحسب بحث لـ Barclays.
تنظر التوقعات الحالية إلى الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الثاني على أنها تنافس متقارب بين ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
قال ترامب خلال المناظرة الرئاسية يوم الثلاثاء العاشر من أيلول: "ستقوم دول أخرى أخيراً، بعد 75 عاماً، بسداد كل ما فعلناه للعالم. وستكون التعريفة كبيرة في بعض الحالات"، بحسب موقع Business Insider.
وذكر في وقت سابق أنه في حال انتخب رئيسًا، فقد تواجه جميع الدول تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%، في حين ستصل الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 60%. ونقل Barclays عنه قوله إن تعريفة جمركية بنسبة 100% على السيارات المستوردة عبر المكسيك قد تكون إجراءً منتظراً أيضاً.
تراجع أرباح S&P 500
في حال تطبيق هذه الرسوم، يتوقع البنك أن تؤدي هذه السياسات إلى خفض أرباح مؤشر S&P 500.
وقال Barclays إن الشركات الأميركية لديها بعض السبل للتعامل مع التكاليف المرتفعة المرتبطة بالرسوم الجمركية. ويشمل ذلك تحويل سلاسل التوريد أو تمرير زيادة الأسعار إلى المستهلكين.
لكن الرسوم الجمركية على الواردات ستؤثر على هوامش الربح إلى حد ما، حيث تخاطر الشركات بفقدان حصتها في السوق إذا لم تتحمل بعض التكاليف.
وكتب المحللون يوم الخميس 12 أيلول: "وجدنا أن أرباح مؤشر S&P 500 ستتأثر سلباً بنسبة 3.2% إذا تم سن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، وبنسبة 1.5% أخرى إذا ردت تلك البلدان بإجراءات مماثلة".
5 قطاعات أكثر عرضة لخطر التأثر
قال بنك Barclays إن الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على سلاسل التوريد معرضة للخطر بشكل خاص، مع وجود خمسة قطاعات أكثر عرضة له والتي تتمثل في: المواد، والسلع الاستهلاكية الكمالية، والصناعات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
وأظهرت بيانات Barclays أن أسهم السلع الاستهلاكية الكمالية ستعاني من أكبر تأثير على الأرباح من الرسوم الجمركية على الواردات وحدها - حيث ستنخفض أرباح القطاع بنحو 10%.
وفي الوقت نفسه، سيتأثر قطاع المواد بشكل كبير بالرسوم الجمركية الانتقامية على الصادرات. ومن المتوقع أن تنخفض أرباح القطاع بنحو 8%.
وانتقد خبراء اقتصاديون آخرون بشدة فكرة ترامب بشأن الرسوم الجمركية باعتبارها وقوداً للتضخم، نظراً لأن الأسعار سترتفع وسط تراجع توافر كميات المنتجات الأجنبية.
ووفقاً لبنك Barclays، فإن التضخم سيرتفع بنسبة 0.09 نقطة مئوية في الأمد القريب، وقد يتأثر الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1.2% في الأشهر الاثني عشر الأولى في حالة تطبيق الرسوم.
وقال البنك: "في حين أن الرسوم الجمركية المقترحة الجديدة سيكون لها تأثير سلبي مباشر متواضع على أرباح الشركات إذا تم تنفيذها، فإن التأثيرات من الدرجة الثانية الناجمة عن ارتفاع التضخم في التكاليف وتباطؤ النمو الاقتصادي ستكون بمثابة رياح معاكسة تدريجية لأرباح الشركات، وتسبب المزيد من الألم".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".