مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».
واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية:
تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.
يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.
اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.
اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان بدائل الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
"هيئة الاعتماد الأكاديمي" تستعرض مستجدات النظام الوطني لتقويم أداء المدارس
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الأحد، اجتماعه الثاني للعام 2025م، برئاسة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية رئيسة مجلس إدارة الهيئة، وبحضور سعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها: اعتماد الموازنة التقديرية للهيئة للعام 2026م، واستعراض مستجدات النظام الوطني لتقويم أداء المدارس، إلى جانب مراجعة استمارة الإفصاح عن تضارب المصالح لأعضاء مجلس الإدارة حول أنشطة الإطار الوطني للمؤهلات للعام 2025م، والاطلاع على مخرجات التعلم الأكاديمية الأساسية للبرامج التأسيسية العامة في سلطنة عُمان (OCALOs).
كما اعتمد المجلس عددًا من تقارير التقويم مقابل المعايير المؤسسية والتي سبق وأن تم عرضها على المجلس بالتمرير، شملت المسودات النهائية لكل من تقرير الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكلية عمان للإدارة والتكنولوجيا، والاطلاع على نتائج إدراج/ مواءمة عدد من المؤهلات الوطنية والتي تطرحها بعض الجهات المانحة للمؤهلات حسب متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات من بينها ، نتيجة مواءمة مؤهل الدبلوم المتقدم في الحوسبة: تطوير البرمجيات الذي تمنحه الهيئة الأسكتلندية للمؤهلات عن طريق كلية مسقط مع الإطار الوطني للمؤهلات.