أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.

وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».

توصيات الحوار الوطني

واتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى  في المجتمع، بالطرق التالية:

التعويض عن الحبس الاحتياطي

تقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.

أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.

يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي. 

اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.

اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان بدائل الحبس الاحتياطي توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی أن یکون

إقرأ أيضاً:

دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية

أعربت دول مجلس التعاون عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى -دولة الرئاسة الحالية-، السفير ناصر الهين، نيابةً عن دول مجلس التعاون، اليوم، في بدء أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.

وأكد السفير الهين، أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، مُجددًا إدانة دول المجلس لاستمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون، تشدد على أولوية الحل السلمي للنزاعات وتعزيز الحوار والتفاهم بوصفها من المقومات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، كما تعبّر عن دعمها الكامل لجهود التهدئة وخفض التصعيد، والتزامها المستمر بتيسير الحوار عبر المساعي الحميدة وتهيئة الظروف المواتية للتسويات السلمية، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واختتم السفير كلمته، بالتأكيد أن دول مجلس التعاون ترى أن حماية حقوق الإنسان تتطلب بيئة دولية مستقرة تقوم على احترام السيادة، وتغليب الحوار، والتمسك بالمقاربات متعددة الأطراف بما يسهم في منع النزاعات وتعزيز التنمية.

إيرانمجلس التعاون الخليجيإسرائيلقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تلتزم بالجدول الزمني وتسلم التقرير الطوعي الوطني الثالث لأهداف التنمية المستدامة للسيد رئيس مجلس الوزراء
  • دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  • دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي إيران
  • سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
  • برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء ينشئ «المركز الوطني للملاحة البحرية»
  • وزير الثقافة يترأس اجتماع وضع توصيات لجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما والإعلام تمهيدًا لرفعها لرئيس الوزراء
  • نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
  • برلماني يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
  • حسام فنيش: مقترحات البعثة الأممية ملغمة وتعيد إنتاج الأزمة
  • نتنياهو: تغيير النظام في إيران قد يكون نتيجة هذه الحرب