الحكومة تستأنف اجتماعاتها لدرس الموازنة وقائد الجيش يلجم تفلّت العسكريين المتقاعدين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تستأنف الحكومة هذا الاسبوع جلساتها المفتوحة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة بعدما كان وزير المال قدم في الجلسة الاخيرة تصوره للموازنة وارقامها.
وكان رئيس الحكومة كثف اجتماعاته في الايام الفائتة للتوصل الى حل للمطالب المعلنة من قبل مختلف العاملين في القطاع العام، بشكل يوازن بين أحقية المطالب وامكانات الخزينة.
وفي السياق ذاته، اتخذ قائد الجيش العماد جوزيف عون زمام المبادرة في لجم التصعيد الميداني للعسكريين المتقاعدين والذي كاد يهدد الامن الداخلي ويتسبب بمواجهات لا تحمد عقباها بين "رفاق المؤسسة العسكرية"، ويسيء الى صورة الجيش.
وفي هذا الاطار، التقى قائد الجيش وفداً من تجمّع العسكريين المتقاعدين في مكتبه ضمّ النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافةً إلى رئيس رابطة قدماء القوّات المسلّحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر على رأس وفد ضمّ العميدين مصطفى مسلماني وأنطوان هيدموس، بالإضافة إلى اللواء الياس الشاميه.
وافيد انه جرى الاتفاق على التشاور في صيغة معيّنة لطرحها على الحكومة التي كانت في الاصل في صدد اقرار المزيد من المساعدات الاجتماعية المؤقتة بانتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب. وسيعقد اجتماع تقني بين ضباط متقاعدين وضباط في الخدمة الفعلية للبحث في الدراسات التي حصل إعدادها سابقاً من الفئات العسكرية وللبحث في مصادر التمويل من أجل الاتفاق على مشروع واحد للتعامل به مع الحكومة.
وبحسب المعلومات فقد تعهّد ممثلو العسكريين المتقاعدين بوقف التحركات في الشارع، لافساح المجال أمام ما يمكن أن تستقرّ عليه الاجتماعات مع الحكومة.
وفي سياق متصل، تحرك موظفو الادارة العامة للمطالبة بمزيد من التحسينات على رواتبهم، فطالب عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال "بادخال الزيادات في صلب الراتب ليكون ضمن الراتب التقاعدي"، متهما الحكومة "بالعمل على ضرب النظام التقاعدي "
واعتبر"ان الحكومة تميز بين ادارة واخرى وبين الموظفين، وهو امر مخالف لنظام الموظفين الذي ينص على انهم سواسية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لـ السيارات الكهربائية..نواب: الدولة تتجه نحو الطاقة النظيفة.. وخطوة لتعظيم إيرادات الموازنة العامة وتوفير النقد الأجنبي
وزير الاستثمار: صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي
برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية يحقق عوائد إيجابية كثيرة
نائبة: الدولة تولى اهتماما كبيرا بتصنيع السيارات الكهربائية كبديل ثان لخفض الطلب على البترول
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
في هذا الصدد ،ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن السعي لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية.
وأكد عضو النواب أن الحكومة في الوقت الحالي تبذل جهودا حثيثة لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها عن طريق توطين الصناعة المحلية ورفع شعار "صنع في مصر" بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وأشار «يحيى» في تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية، من شأنه أن يحقق عوائد إيجابية كثيرة ، أبرزها توفير الوقود الذي يكلف الدولة المليارات ، و دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل كثيرة، بما يدعم الميزان التجاري.
في سياق متصل، أيدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار بشأن السعي لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، مؤكدة أن الدولة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 .
وأشارت«متى» في تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن الدولة تسخر امكاناتها لتصنيع "السيارات الكهربائية" وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية.
و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة بالفعل تولى اهتماما كبيرا لتصنيع السيارات الكهربائية كبديل ثان، وذلك في خطوة منها لخفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأكدت عضو البرلمان على أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعظم من إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين