«مركز الوزراء»: 69% من البريطانيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
مدى تأييد البريطانيين لوقف إطلاق النار في غزةوتضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه مركز «يوجوف» على عينة من المواطنين البريطانيين للتعرف على مدى تأييدهم لوقف إرسال بلادهم أسلحة مساندة لإسرائيل في حربها ضد غزة، ورأى 69% من البريطانيين أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، فيما رأى 13% الاستمرار في حملتها العسكرية، وأشار 70% من العينة إلى أنه ينبغي لإسرائيل الاستعداد للدخول في مفاوضات سلام مع حماس و8% رأوا عدم حدوث الأمر، وأيد 56% من المواطنين البريطانيين إنهاء بيع الأسلحة لإسرائيل طوال فترة الصراع في غزة في حين عارض 20% هذا الأمر.
ومن استطلاعات العدد استطلاع «بنك اليابان» على عينة من المواطنين اليابانيين للتعرف على تقييمهم لأوضاع بلادهم الاقتصادية وتوقعاتهم لقدرة البلاد على تحقيق النمو في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد أكد 46.8% من اليابانيين أن الظروف الاقتصادية أصبحت أسوأ مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 12 نقطة مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 58.9%، وتوقَّع 30.8% من اليابانيين أن يكون العام القادم أسوأ من العام الماضي وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط حيث كانت 38.5% في استطلاع ديسمبر 2023، بينما توقَّع 55% استمرار الوضع كما هو عليه خلال العام القادم، وأوضح 60.7% بالعينة أن لديهم توجهات سلبية نحو الوضع الاقتصادي الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط مئوية حيث كانت 68.3% في استطلاع ديسمبر 2023، في حين أعرب 9.6% أن لديهم توجهات إيجابية مقارنًة بالعالم السابق لإجراء الاستطلاع.
وأعرب 50.4% من اليابانيين عن أن مستوى الدخل الخاص بهم وبأفراد أسرهم هو السبب الرئيس الذي يجعلهم يرون أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة في الوقت الحالي، يليها التقارير الإعلامية 29.7% ثم الأداء التجاري لشركاتهم أو الشركات التي يعملون بها 27.6% ثم جاء نشاط التسوق في المحلات والشوارع 22.8% والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية 14%، ورأى 51.1% من اليابانيين أن سعر الفائدة منخفض جدًا مقابل 33% رأوه مناسبًا و13.7% رأوه مرتفعًا، وأكد 57.2% من اليابانيين أن إنفاقهم زاد خلال العام الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع بينما رأى 30.6% أنه لم يحدث به تغيير و10.7% رأوا أنه انخفض، وتوقَّع 40% من اليابانيين أن ينخفض إنفاقهم خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع في حين توقَّع 46.9% أن يبقى كما هو مقابل 11.1% توقعوا أن يرتفع.
أسعار المواد الغذائية في اليابانوفي الاستطلاع نفسه، أشار 52.6% من اليابانيين إلى أن أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي في زيادة نفقاتهم خلال العام السابق لإجراء الاستطلاع، يليها أسعار السلع الأساسية اليومية مثل المنظفات 32.4% ثم أسعار السيارات باستثناء أسعار البنزين والصيانة 15% ومنتجات الرعاية الصحية 12.5%، وأوضح 33% من اليابانيين أنهم اضطروا إلى خفض إنفاقهم على تناول الطعام خارج المنزل مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع، يليه الإنفاق على الملابس والأحذية 30.5% ثم السفر 26.5% والترفيه والتعليم مثل الدروس الخصوصية والمنتزهات والأفلام 11.7%، كما أعرب 64.8% من اليابانيين عن أن تطور الأسعار في المستقبل يأتي على رأس قائمة العوامل الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإنفاق مستقبلًا ثم الزيادة أو الانخفاض في دخل الأسرة 50.7%، كما رأى 58.3% من اليابانيين أن انخفاض الأسعار يعد من العوامل الرئيسة عند اختيار السلع والخدمات التي سيتم إنفاق المال عليها خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع ثم الشعور بالأمان 44.7% ثم المصداقية 42.9% وقوة تحمل المنتج 42.1%.
واستعرض العدد استطلاعًا للرأي قام به معهد "مليكن" بالتعاون مع مركز "هاريس بول" على عينة من قادة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على تقييمهم لسيطرة بلادهم على الاقتصاد العالمي، ورأى 81% من قادة الشركات الأمريكية أن اقتصاد بلادهم قوي، كما رأى 72% أن اقتصاد منطقتهم قوي و76% أن اقتصاد مجتمعهم قوي، وأكد 90% من قادة الشركات الأمريكية أن وجود قوى عاملة تتمتع بالابتكار والإبداع هو أمر مهم للغاية كما رأى 66% منهم أن شركاتهم رائدة في الحفاظ على المواهب، ووافق 91% من قادة الشركات على أن بناء علاقات وطيدة وعميقة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع القادمة، ورأى 55% من قادة الشركات أن فرص الاستثمار والأسواق المفضلة تأتي في مقدمة الفوائد التي تعود على الشركات الأمريكية من القيادة العالمية، يليها الحماية من تهديدات الأمن السيبراني 52%، ثم حماية الأعمال التجارية الأمريكية وقواعد مناسبة لتنظيم الاقتصاد العالمي 51% لكل منهما، والتأثير في الصراعات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر في الشركات الأمريكية 49%.
الولايات المتحدة قادرة على المنافسةوارتباطًا، أكد 89% من قادة الشركات أنه من المهم أن تكون أمريكا قادرة على وضع سياسات وحلول مرنة للتغلب على الاضطرابات كما أعرب 64% عن أن القدرة على وضع سياسات وحلول مرنة سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المنافسة خلال السنوات الأربع القادمة، ووافق 88% من قادة الشركات الأمريكية على أن النقل القريب (أي نقل الإنتاج إلى البلاد المجاورة) ودعم الأصدقاء (أي نقل الإنتاج إلى الحلفاء الجيوسياسيين) سيساعد الشركات على إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة ويساعد الحكومات على تحسين الأمن الاقتصادي، وأعرب 61% من قادة الشركات الأمريكية عن أنه في حالة انخفاض التعامل مع سلاسل التوريد الصينية فإنهم سيعطون الأولوية للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهات المفضلة لإعادة التوطين يليها المملكة المتحدة 41% ثم ألمانيا 30% واليابان وفرنسا (27% لكل منهما) والمكسيك 22% والهند 20%.
أفضل طرق الاستثمار طويل الأجل في الولايات المتحدة الأمريكيةومن استطلاعات العدد استطلاع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على أفضل طرق الاستثمار طويل الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب 62% من الأمريكيين عن أن لديهم أو أحد أفراد أسرتهم أموالًا مستثمرة في سوق الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المشتركة أو حسابات توفير التقاعد، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2020 حيث كانت 55%، كما أعرب 36% من الأمريكيين عن أن العقارات تعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2022 حيث كانت 45%، كما رأى 22% من الأمريكيين أن الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة هي أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد ارتفعت بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 15%، وأكد 18% من الأمريكيين أن الذهب يعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 25%.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات التحديات الاقتصادية الاقتصاد اليابان الولایات المتحدة الأمریکیة من الأمریکیین من المواطنین على عینة من للتعرف على طویل الأجل خلال العام حیث کانت کما رأى فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حكومة غزة لـعربي21: الاحتلال يمارس الخداع ويواصل الإبادة وتجويع سكان غزة
كشف مسؤول حكومي فلسطيني في قطاع غزة عن بالأرقام عن عودة شبح المجاعة الممنهجة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 19 عاما على قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تجاوزت يومها الألف.
وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أنه "في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو جهود التهدئة، يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أبشع سياسات الخداع الاستراتيجي والتضليل، ضاربا بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والإنسانية".
آلة القتل مستمرة
وعبر معطيات رقمية وإحصائيات كارثية وموثقة، كشف الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21"، عن "الوجه الحقيقي للاحتلال الذي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، ويستخدم التجويع كسلاح دمار شامل لتركيع أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي تجاوزت يومها الألف".
ونبه أن جيش الاحتلال مستمر في خروقاته الدموية لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 284، مؤكدا أن "ما يجري على الأرض هو قرار سياسي وعسكري مبيت باستمرار آلة القتل، حيث سجلت طواقمنا إحصائيات فادحة شملت أكثر من 3 الاف و795 خرقا عسكريا موثقا لاتفاق وقف إطلاق النار، أدت إلى ارتقاء 1,185 شهيداً نتيجة هذه الانتهاكات والاستهدافات المتواصلة، في خرق صارخ للحق في الحياة، إضافة إلى 3 الاف و816 جريحاً ومصاباً سقطوا جراء القصف المستمر خلال فترة الاتفاق، وتسجيل 149 حالة اعتقال تعسفي نُفذت بحق المواطنين خلال ذات الفترة".
وعن شبح المجاعة، أوضح أن "الاحتلال يواصل جريمة التجويع الممنهج ومنع الإمدادات الإنسانية، حيث يحكم جيش الاحتلال خناقه على قطاع غزة، مغلقا المعابر لأكثر من 650 يوما، ومؤسسا لمجاعة حقيقية تفتك بالمدنيين، وتتجسد بالأرقام؛ فلم يسمح الاحتلال بدخول سوى 59,613 شاحنة فقط من أصل 168,000 شاحنة كان يُفترض دخولها، بنسبة التزام متدنية جداً لم تتجاوز 35 في المئة".
وأفاد مدير عام المكتب الإعلامي، أن "الاحتلال منع أكثر 390 ألف شاحنة مساعدات ووقود من الدخول منذ بدء الإبادة، كما استهدف جيش الاحتلال بشكل منهجي وواضح قوافل المساعدات 128 مرة، ومراكز التوزيع 64 مرة، ما أسفر عن ارتقاء 2,605 شهداء و19 ألف و124 جريحا فيما بات يُعرف بـ"مصائد الموت" لطالبي المساعدات".
وكشف أن "460 شهيدا ارتقوا بشكل مباشر بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 164 طفلا"، منوها أن 650 ألف طفل يواجهون خطر الموت المحدق بسبب سوء التغذية، بينهم 40 ألف طفل رضيع (أقل من عام) مهددون بالموت جوعا لنقص حليب الأطفال".
غزة سجن كبير
وعن سياسية "الخنق الإنساني" ومنع حرية الحركة والعلاج التي يعتمدها الاحتلال في التعامل مع سكان القطاع، أكد الثوابتة أن "المأساة تتضاعف مع تحويل القطاع إلى سجن كبير، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من حقهم الأساسي في تلقي العلاج في الخارج"، كاشفا أن الاحتلال سمح بسفر 9 الاف و268 مسافرا فقط من أصل 24 ألف و600 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح البري، بنسبة التزام بلغت 37% فقط".
وتابع: "أما بالنسبة للمرضى والجرحى؛ هناك أكثر من 22 ألف مريض بينهم 12 ألف و500 مريض سرطان، بحاجة ماسة للعلاج في الخارج ويُمنعون من السفر، إلى جانب 5 الاف و200 طفل يحتاجون إجلاء طبيا عاجلا لإنقاذ حياتهم".
وأمام هذا "التردي الكارثي"، والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف من قبل دولة الاحتلال، أدان مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بـ"أشد العبارات سياسة الاحتلال المنهجية في استهداف وإبادة شعبنا الفلسطيني، وتحويل ملف المساعدات الإنسانية إلى أداة للابتزاز والتطهير العرقي" وحمل "الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، وتفشي المجاعة، وسقوط هذا العدد المهول من الضحايا الذي تجاوز 73 ألف و311 شهيدا وصلوا المستشفيات المتبقية في القطاع.
كما طالب الثوابتة، الوسطاء، والمجتمع الدولي، والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بـ"الخروج من مربع الصمت، والتدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وفتح المعابر، وتدفق الشاحنات والمواد الأساسية ووقف سياسة التجويع الممنهجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان".
وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 استمرت نحو عامين، ويسيطر جيش الاحتلال عسكريا على مختلف مناطق القطاع وينفذ بشكل مستمر عمليات تدمير ونسف واسعة، إضافة إلى تحليق مستمر لطائرات الاحتلال وشن غارات بشكل شبه يومي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في المناطق التي أعلن أنها مناطق آمنة.