التحفظات والشكوك تطوقان قانون العفو العام مجددا.. لا تمرير إلا بسد الثغرات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، وجود اعتراضات برلمانية على قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة، رغم الانتهاء من القراءة الثانية من قبل مجلس النواب.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، لاسيما وأن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في اطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا ما لم ولن نرض به اطلاقاً".
وأضاف أنه "بعد القراءة الثانية ستكون هناك اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل"، مشددا على أن "القانون يحتاج مزيدا من الوقت لغرض تمريره في مجلس النواب".
وشرع مجلس النواب في إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام، بعدما أثارت القراءة الأولى للقانون في آب الماضي، المخاوف من شموله "فاسدين" و"متهمين بالإرهاب" بسبب تفاصيله "المبهمة" بالنسبة إلى العديد من النواب.
ويعرّف القانون جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه "كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيرا غامضا، رغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا للجهات الأخرى لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
وانهى مجلس النواب، في جلسته يوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب| مشروع قانون يسمح باستحداث مركز جديد لحل النزاعات الرياضية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وسط اهتمام برلماني واسع، لما تمثله التعديلات من أهمية لتنظيم المجال الرياضي ومواكبة التغيرات العالمية في صناعة الرياضة.
تشديد الرقابة على الهيئات الرياضيةأقر القانون الجديد إخضاع الهيئات الرياضية لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية، بما يشمل الرقابة المالية والإدارية والفنية، ومراقبة المنشآت الرياضية من حيث تطبيق معايير الأمن والسلامة، مع منح الحق في إنذار الهيئة حال المخالفة وطلب غلق المنشأة بقرار مسبب من الوزير المختص.
قيود على الجمع بين المناصب وتعزيز النزاهةنص القانون على حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية أي هيئة رياضية أخرى أو نادٍ، كما شدد على التزام مجالس الإدارات بالرد على تقارير الجهات الرقابية وتنفيذ أحكام القضاء، ما يعزز النزاهة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية.
تسهيل الاستثمار وتأسيس شركات رياضيةأجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن 51%، مع السماح بطرح أسهمها للجمهور وتداولها في البورصة، بعد موافقة الجمعية العمومية، وذلك بهدف دعم الاستثمار الرياضي وتعظيم موارده.
استحداث مركز للتحكيم وتسوية المنازعاتاستحدث القانون "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يختص بتسوية المنازعات الرياضية من خلال الوساطة أو التحكيم، ويشمل ذلك منازعات البث والرعاية والعقود الرياضية. ويتولى إدارة المركز مجلس يترأسه قاضٍ بدرجة رئيس استئناف.
تنظيم شفاف للانتخابات والعضويةحدد القانون شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات ومنع الترشح لمن صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف، كما أقر سقفًا لعدد الدورات الانتخابية المتتالية (3 دورات على نفس المنصب) ما لم تمر دورة بينية على آخر دورة.
السجل الطبي للاعبين ومكافحة المنشطاتألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإنشاء سجل طبي محدث لكل لاعب، للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار العدوى. كما أقر عقوبات رادعة على الاتجار أو تعاطي المنشطات، تشمل الحبس والغرامة وغلق المنشآت الرياضية.
موعد لتوفيق الأوضاعألزم القانون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بعقد اجتماع خاص خلال 3 أشهر من صدور اللوائح التنفيذية الجديدة، لتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية، وإلا اعتُبر مجلس إدارتها منحلًا بقوة القانون.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو