قرارات وزير التعليم للعام الدراسي الجديد 2024-2025: تنظيم واستعدادات شاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
مع اقتراب بداية العام الدراسي 2024-2025، تتزايد استعدادات الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.
تتجه الأنظار إلى القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفني، حيث تركز جميع الأطراف على التغييرات الجديدة التي ستؤثر على سير العملية التعليمية خلال العام الجديد.
أبرز قرارات وزير التعليم للعام الدراسي 2024-2025
جاءت قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لتغطية مجموعة واسعة من المجالات التعليمية، بهدف تحسين النظام التعليمي وتقديم حلول لتحديات السنوات السابقة.
وفيما يلي أبرز هذه القرارات:
إضافة مواد العربي والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
أعلن الوزير أن طلاب المدارس الدولية لن يُستثنوا من إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموعهم النهائي.
يأتي هذا القرار لتعزيز أهمية هاتين المادتين لدى الطلاب، مهما كانت خلفياتهم التعليمية، وضمان تعليمهم القيم الثقافية والتاريخية للبلد.
إلغاء توزيع التابلت على طلاب المدارس الخاصة
لن يحصل طلاب المدارس الخاصة على أجهزة التابلت، إذ سيعتمدون على الكتب الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة التربية والتعليم.
أما طلاب المدارس الحكومية، فسيتم تسليمهم التابلت عند دخولهم الصف الأول الثانوي، بهدف تسهيل العملية التعليمية.
عدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة
قررت الوزارة عدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الجيولوجيا للمجموع النهائي لطلاب الثانوية العامة.
يأتي هذا القرار للتخفيف من الضغوط على الطلاب والتركيز على المواد الأساسية.
واجب منزلي موحد لجميع الطلاب
سيتم توحيد الواجب المنزلي لجميع الصفوف الدراسية، حيث ستقوم الوزارة بنشر الواجبات المرتبطة بكل درس على موقعها الإلكتروني.
يهدف هذا إلى تحقيق المساواة بين الطلاب وضمان توحيد المستوى التعليمي.
صيغة موحدة للاختبارات
كما قرر الوزير اعتماد صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والشهرية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لضمان توحيد مستوى التعليم والتحصيل الدراسي.
لا تقنين للدروس الخصوصية
صرح الوزير بعدم وجود نية لتقنين الدروس الخصوصية أو ترخيص المراكز التعليمية الخاصة.
تسعى الوزارة إلى تحسين جودة التعليم المدرسي للحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.
استمرار نظام "البابل شيت"
سيتم الاستمرار في استخدام نظام "البابل شيت" في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، دون أي تغيير في أسلوب الامتحانات.
يأتي هذا القرار لتسهيل عملية التصحيح وضمان الشفافية في النتائج.
محاربة الغش في الامتحانات
وضعت الوزارة آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة، وذلك لتعزيز مصداقية الامتحانات وضمان العدالة بين الطلاب.
زيادة قيمة الحصص الإضافية
قررت الوزارة زيادة قيمة الحصص الإضافية التي يقوم المعلمون بتقديمها لتصبح 50 جنيهًا للحصة الواحدة، وذلك تقديرًا لجهودهم وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء.
تطبيق أعمال السنة على جميع الصفوف
سيتم تطبيق أعمال السنة على جميع الصفوف الدراسية، باستثناء طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز التقييم المستمر للطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة والواجبات المدرسية.
موعد بداية العام الدراسي 2024-2025حسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة، سيبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.
ومن المتوقع أن ينتهي العام الدراسي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، ليشمل بذلك نحو تسعة أشهر دراسية مليئة بالأنشطة الأكاديمية والتعليمية.
أهمية القرارات الجديدة وتأثيرها على العملية التعليميةتعكس هذه القرارات التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم في مصر من خلال إدخال إصلاحات جديدة تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متساوية لجميع الطلاب.
تُعد هذه التغييرات خطوة إيجابية نحو تحسين نظام التعليم، حيث تركز على الشفافية والعدالة في التقييم، والحد من الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على التعلم الذاتي من خلال توفير الموارد التعليمية على الإنترنت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد 2024 قرارات وزير التعليم التعليم في مصر الامتحانات الشهرية الواجبات المدرسية الثانوية العامة البابل شيت مكافحة الغش التعليم الفني العملیة التعلیمیة الثانویة العامة العام الدراسی طلاب المدارس هذا القرار
إقرأ أيضاً:
تدويل التعليم العالي وبرامج دراسية متميزة.. ضمن حصاد العام المالي 2024/2025
في حصاد العام المالي 2024/2025• الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر• جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر• توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا• تقديم برامج دراسية متميزة بأفرع الجامعات الأجنبية بمصر• اهتمام كبير بالتعليم العابر للحدود وتشجيع الجامعات الدولية على إنشاء أفرع لها بمصر• تشجيع التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية لدعم الارتقاء بالمنظومة التعليمية
يحظى ملف التوسع في تدويل التعليم العالي وإنشاء أفرع جامعات دولية بجمهورية مصر العربية بدعم كبير من الدولة المصرية، ويأتي على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًا ذات التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية المتميزة؛ لإنشاء فروع لها في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تهدف إلى تنويع منظومة التعليم الجامعي في مصر من خلال التوسع في إنشاء أفرع جامعات دولية مرموقة بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن تدويل التعليم يُعد من الملفات الهامة التي أكدت عليها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتماشى مع تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات الأجنبية يساهم في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة؛ للاستفادة من توافر فرص للتعليم الأجنبي من خلال هذه الفروع في مصر، مؤكدًا أن أفرع الجامعات الأجنبية بمصر، تقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة وتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأضاف أيمن عاشور أنه تم الانتهاء من فحص 3 طلبات لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة، كما أنه جاري فحص 19 طلبًا لإنشاء أفرع لجامعات أجنبية جديدة في مصر، وذلك في ظل الإقبال المتزايد على الالتحاق بأفرع الجامعات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية في مصر، يساهم في تقليل فرص اغتراب أبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة مع منحهم فرصة الحصول على تعليم أجنبي داخل مصر، وكذلك منحهم شهادات دولية من الجامعة الأم، بالإضافة إلى تطوير نوعية التعليم مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر.
ولفت أيمن عاشور إلى أن الوزارة حققت إنجازات متنوعة في مجال تدويل التعليم خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم خطة استكمال تشييد أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.
وأكد الوزير أن ثقافة التدويل والتحول من المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى العالمي أصبح ضرورة مُلحة، لذا أصبح التدويل والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر من أجل المنافسة العالمية، من أهم أهداف خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.
وفي إطار التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء أفرع لجامعة القاهرة في كل من، إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة الدوحة بدولة قطر، ومدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء أفرع لجامعة الإسكندرية في كل من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان ودولة ماليزيا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وعقد الدكتور أيمن عاشور العديد من الاجتماعات مع الوزراء والعديد من ممثلي الجامعات الدولية المرموقة ومن أبرزها جامعة إسكس البريطانية، وجامعة إبردين البريطانية، وجامعة لانكشاير البريطانية، وجامعة إكستر البريطانية، وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وجامعة باث البريطانية، وجامعة أكسفورد البريطانية، وجامعة أفييرو البرتغالية؛ لبحث آليات إنشاء أفرع لها في مصر، أو التعاون مع الجامعات المصرية وتقديم برامج دراسية مشتركة، وكذلك تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية والبحثية في مصر.
وفي إطار تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.
كما حققت الوزارة إنجازًا في مجال تدويل التعليم، حيث تم إنشاء 9 أفرع للجامعات الأجنبية بمصر والتي بدأت الدراسة بها خلال السنوات الماضية، وجاءت على النحو التالي:
• مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019، بالإضافة إلى إنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2022.
• مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019.
• مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، والصادر بحقهما القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021.
• مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، والتي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وفرع جامعة رايرسون، والصادر بحقها القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019.
• مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرع جامعة كازان الروسية وفرع جامعة سان بطرسبرج الروسية.
كما تتنوع مؤسسات التعليم المصرية، حيث توجد جامعات تستفيد من الخبرات الأجنبية، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأهلية الفرنسية، وفرع جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، فرع جامعة بيروت العربية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن التنوع في منظومة التعليم العالي يساهم في إتاحة فرص عديدة أمام الطلاب للاختيار بين الكليات والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعات، والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تدعم وتشجع إقامة شراكات واتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتقدم، بهدف تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وتقديم برامج دراسية حديثة متميزة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اهتمام الوزارة بالاستفادة من خبرات الدول الصديقة في مجال التعليم العالي؛ لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة، ونظم التعليم المعاصرة، بالإضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك