وكالة تعليق الدراسة تُوضح القرار الصادر بشأن الحالات التي تستوجب تعطيل العملية الدراسية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشفت وكالة تعليق الدراسة عن ضوابط دقيقة لتحديد الحالات التي تستوجب تعطيل سير العملية الدراسية حضوريًا لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية سلامة الطلاب في المملكة والتي حددتها وزارة التعليم في خطوة تهدف إلى التكيف مع التحديات المختلفة التي قد تؤثر على سير الدراسة، ويأتي ذلك كجزء من حرص الوزارة على الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وفعالة، بما يتماشى مع الظروف المتغيرة التي قد تواجه الطلاب.
أعلنت وزارة التعليم السعودية من خلال وكالة تعليق الدراسة عن مجموعة من الضوابط التي تحدد الظروف التي تستوجب تعليق العملية التعليمية، حيث تسعى الوزارة دائمًا للحفاظ على سلامة الطلاب وضمان سير التعليم دون انقطاع، مع مراعاة الظروف التي قد تؤثر على قدرة الطلاب على الوصول إلى مدارسهم، كما وضحت الوزارة الأسباب التي قد تستدعي هذا القرار، مشيرةً إلى أن بعض الظروف قد تجعل من الصعب على الطلاب التنقل صباحًا، مما يستوجب اتخاذ إجراء فوري لضمان سلامة الجميع.
الحالات التي تستوجب تعليق الدراسةوحددت وزارة التعليم عدة حالات وظروف قد تعرقل سير الدراسة وتستدعي تعليقها، هذه الحالات تشمل:
الأحوال الجوية الصعبة: عندما تهطل الأمطار بغزارة، مما يعوق حركة المرور ويشكل خطرًا على سلامة الطلاب. الانقطاع في المرافق الأساسية: في حالة حدوث انقطاع في الكهرباء أو المياه في أي من المدارس، قد يؤدي ذلك إلى تعليق الدراسة. انتشار الأمراض المعدية: في حال ظهور فيروسات أو أوبئة، يتم اتخاذ إجراءات فورية لتعطيل الدراسة لحماية الطلاب. الأحداث السياسية أو العالمية: بعض الأزمات السياسية أو العالمية قد تؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية. الظروف المناخية الشديدة: مثل العواصف الرملية أو ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية أو انخفاضها إلى أقل من 7 درجات مئوية.كما وأوضحت الوزارة موقفها من التعديلات المحتملة، حيث أكدت أنه لا توجد أي تغييرات حاليًا على تلك الحالات، مؤكدة أنه يتم الإعلان عن أي مستجدات في حال حدوثها لضمان الشفافية والتواصل الفعال من خلال الحسابات الرسمية للوزارة والهيئات التابعة لها.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التی تستوجب التی قد
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، في أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض إحالته لهيئة المفوضين لإعداد الرأي في تلك الدعوى.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.