وكالة تعليق الدراسة تُوضح القرار الصادر بشأن الحالات التي تستوجب تعطيل العملية الدراسية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كشفت وكالة تعليق الدراسة عن ضوابط دقيقة لتحديد الحالات التي تستوجب تعطيل سير العملية الدراسية حضوريًا لضمان استمرارية العملية التعليمية وحماية سلامة الطلاب في المملكة والتي حددتها وزارة التعليم في خطوة تهدف إلى التكيف مع التحديات المختلفة التي قد تؤثر على سير الدراسة، ويأتي ذلك كجزء من حرص الوزارة على الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وفعالة، بما يتماشى مع الظروف المتغيرة التي قد تواجه الطلاب.
أعلنت وزارة التعليم السعودية من خلال وكالة تعليق الدراسة عن مجموعة من الضوابط التي تحدد الظروف التي تستوجب تعليق العملية التعليمية، حيث تسعى الوزارة دائمًا للحفاظ على سلامة الطلاب وضمان سير التعليم دون انقطاع، مع مراعاة الظروف التي قد تؤثر على قدرة الطلاب على الوصول إلى مدارسهم، كما وضحت الوزارة الأسباب التي قد تستدعي هذا القرار، مشيرةً إلى أن بعض الظروف قد تجعل من الصعب على الطلاب التنقل صباحًا، مما يستوجب اتخاذ إجراء فوري لضمان سلامة الجميع.
الحالات التي تستوجب تعليق الدراسةوحددت وزارة التعليم عدة حالات وظروف قد تعرقل سير الدراسة وتستدعي تعليقها، هذه الحالات تشمل:
الأحوال الجوية الصعبة: عندما تهطل الأمطار بغزارة، مما يعوق حركة المرور ويشكل خطرًا على سلامة الطلاب. الانقطاع في المرافق الأساسية: في حالة حدوث انقطاع في الكهرباء أو المياه في أي من المدارس، قد يؤدي ذلك إلى تعليق الدراسة. انتشار الأمراض المعدية: في حال ظهور فيروسات أو أوبئة، يتم اتخاذ إجراءات فورية لتعطيل الدراسة لحماية الطلاب. الأحداث السياسية أو العالمية: بعض الأزمات السياسية أو العالمية قد تؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية. الظروف المناخية الشديدة: مثل العواصف الرملية أو ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية أو انخفاضها إلى أقل من 7 درجات مئوية.كما وأوضحت الوزارة موقفها من التعديلات المحتملة، حيث أكدت أنه لا توجد أي تغييرات حاليًا على تلك الحالات، مؤكدة أنه يتم الإعلان عن أي مستجدات في حال حدوثها لضمان الشفافية والتواصل الفعال من خلال الحسابات الرسمية للوزارة والهيئات التابعة لها.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التی تستوجب التی قد
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية وعددها (12) جامعة، والتي لم تبدأ الدراسة بها بعد، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية.
في مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصدار سيادته 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد دعمًا قويًّا لمنظومة التعليم العالي، وتسهم في دفع عجلة التنمية، وتوسيع قاعدة الإتاحة التعليمية، فضلا عن دورها في حماية أبنائنا الطلاب من التحديات والمخاطر التي قد تواجههم خلال الدراسة بالخارج، وتشمل (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تعد رافدًا محوريًّا ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تسهم بشكل فعال في استيعاب الزيادة المستمرة في الإقبال على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الجامعات في تقديم تعليم أكاديمي متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية بينية حديثة ومتكاملة، تصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الخريجين على المستويين الوطني والعالمي.
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف جهود تسويق البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي؛ بهدف جذب مزيد من الطلاب الوافدين، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة جاء وفق فكر حديث ورؤية إستراتيجية تستهدف استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل، بما يحقق مبادئ الاستدامة، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تعليمية قومية ناجحة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، قدم د.ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم عرضًا تفصيليًّا حول جامعة الفيوم الأهلية، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2025، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبنيين للجامعة لم يسبق استخدامهما، هما المبنى الرئيسي، ومبنى المدرجات والقاعات، ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق، على مساحة 1000 متر مربع للدور الواحد، ويضم معامل، وقاعات دراسية، ومكاتب لإدارة الجامعة، كمكتب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء القطاعات، بالإضافة إلى كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، وأما المبنى الثانى وهو مبنى المدرجات والقاعات، فيتكون من 7 طوابق، وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع للدور الواحد، ويضم عددًا من المدرجات، والقاعات الدراسية الحديثة، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ بالجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، ويشمل التعاون المقترح الاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة في الجامعات الحكومية؛ بما يسهم في دعم الجامعات الأهلية، ويضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، على أن يتضمن ذلك تحقيق الاستدامة الزمنية والمالية؛ وبما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية بالجامعتين في إطار رؤية موحدة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.
وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة متابعة استكمال استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة لبدء الدراسة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين