عراق الأربعة ملايين موظف: هل تدوم واحة الوظائف في صحراء الفرص؟
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق ترهلًا وظيفيًا كبيرًا يتمثل في وجود نحو 4 ملايين موظف حكومي، ما يرهق خزينة الدولة ويستنزف أكثر من نصف موازنتها.
و رغم أن المؤسسات الحكومية، خصوصًا الصناعية والتجارية منها، لا تحقق عائدات مالية تكفي لتأمين رواتب موظفيها، إلا أن النظام الحكومي ما زال يعتمد بشكل كبير على توظيف أعداد كبيرة من المواطنين.
و دخل الفرد الريعي في العراق تم تصميمه منذ خمسينيات القرن الماضي، بحيث يعتمد على نظام توظيف حكومي واسع، مما أدى إلى خلق نظام إعالة حكومي يعتمد فيه كل موظف حكومي على إعالة 5 أفراد آخرين.
ونتيجة لذلك، أكثر من 23 مليون مواطن يعتمدون بشكل كامل على الرواتب الحكومية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
التحديات الاقتصادية
تعتمد الحكومة العراقية بشكل أساسي على واردات النفط لتغطية هذه الرواتب، لكن هذه العوائد المالية يجب أن تستثمر بشكل صحيح لضمان استدامتها. من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي هو عجز القطاع الخاص عن خلق فرص عمل كافية، مما يدفع العديد من المواطنين للبحث عن وظائف حكومية.
و تحويل سوق العمل إلى سوق إنتاج تقوده الصناعة يتطلب جهودًا كبيرة ووقتًا طويلاً لتحقيقه، خاصة في ظل افتقار السوق لفرص العمل الكافية.
جهود الإصلاح
و تسعى الحكومة العراقية إلى تعديل أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي من خلال إنشاء صندوق تقاعد للقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
ورغم أن قانون تقاعد العمال قد تم تشريعه في مايو/أيار من العام الماضي، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تفعيل فعلي ليكون جزءًا من الحلول المقترحة لدعم القطاع الخاص وتوفير ضمانات وفرص تقاعد مماثلة لتلك المتاحة في القطاع الحكومي.
و أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن الموازنة التشغيلية تشكل حوالي 65% من إجمالي الموازنة العامة، وأن تكلفة رواتب الموظفين فقط تصل إلى نحو 62 تريليون دينار عراقي سنويًا (حوالي 47 مليار دولار). من جانبه، شدد رئيس اللجنة المالية بالبرلمان العراقي عطوان العطواني على أن التعيينات الحكومية التي تمت خلال عام 2023 زادت من الموازنة التشغيلية بما يقارب 8 تريليونات دينار شهريًا (نحو 6 مليارات دولار).
ووفق خبراء، فان الوضع الحالي للاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاحات جذرية وطويلة الأمد. و يجب أن تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، لتخفيف العبء عن الجهاز الحكومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السيد تشاي وولي المدير التنفيذي ورئيس مجموعة الاستثمار الدولي والاستشارات بمؤسسة مطار إنتشون الدولي (IIAC) والوفد المرافق له.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الطيران والمطارات
وخلال اللقاء، قدّم الوفد الكوري عرضًا تفصيليًا استعرض فيه خبرات مؤسسة مطار إنتشون الدولي في إدارة وتشغيل المطارات الكبرى حول العالم، وآليات تطوير المناطق الاستثمارية المحيطة بها، بالإضافة إلى برامج الاستعداد والتخطيط التشغيلي، والمشروعات التي نفذتها بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص في عدة دول.
واستعرض الوفد سجلًا حافلًا لمؤسسة مطار إنتشون، التي تولت الإدارة أو المساهمه في تشغيل وتطوير أكثر من 30 مطارًا دوليًا، من بينها مطار إنتشون الدولي في سيول ومطار إسطنبول الدولي، إلى جانب مشروعات نوعية في مختلف القارات.
في هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عمق العلاقات المصرية الكورية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح الحفنى أن قطاع الطيران المدني المصري يشهد حاليًا مرحلة توسع غير مسبوقة، تتطلب إقامة شراكات استراتيجية مع كيانات دولية ذات خبرات واسعة في تطوير البنية التحتية للمطارات، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت العديد من العروض من دول عدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
طرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاصكما كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن رؤية الوزارة لطرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الشريك الاستراتيجي ، تستعد لتنفيذ خطة شاملة تتضمن طرح 11 مطارًا للاداره والتشغيل.
مطار الغردقة الدولي أول المشروعاتوأوضح أن مطار الغردقة الدولي سيكون أول هذه المشروعات، مع استهداف تشغيله أمام القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، في إطار جهود تهدف إلى تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل بما يسهم في تعزيز أداء قطاع الطيران المدني.
إتاحة الفرص الاستثمارية أمام كبرى الشركات العالميةوأضاف الحفنى أن الوزارة حريصة على إتاحة الفرص الاستثمارية أمام كبرى الشركات العالمية، انطلاقًا من رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطارات، بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة إلى مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المطارات المصرية.
وزير الطيران : دعم مصر الكامل للخطة الاستراتيجية الجديدة للإيكاو
ومن جانبه، أعرب تشاي وو لي عن تقديره لإتاحة الفرصة أمام مؤسسة مطار إنشيون الدولي لاستعراض خبراتها وإمكاناتها، مشيدًا بما يمتلكه قطاع الطيران المدني المصري من مقومات كبيرة تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لحركة الطيران. وأكد استعداد المؤسسة لتقديم خبراتها في مجالات الاستشارات التشغيلية والتطويرية، والمشاركة في مشروعات استثمارية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته على الصعيد الدولي، متطلعًا إلى مزيد من التعاون البنّاء بين الجانبين.
حضر اللقاء، كل من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.