شريف فتحي يبحث فرص الاشتثمار السياحي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
- شريف فتحي: المناخ الاستثماري الراهن في قطاع السياحة في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار
التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع الشيخ عبد المحسن الحكير المالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة، وذلك لاستعراض ومناقشة فرص الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما الفندقي.
وخلال اللقاء، أكد شريف فتحي، على أن المناخ الاستثماري الراهن في قطاع السياحة في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار وخاصة في المجال الفندقي، مستعرضاً تفاصيل المبادرة التي تم طرحها خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
كما تحدث الوزير عن ما قامت به الدولة المصرية من تطوير في البنية التحتية في مصر والتي شهدت تحسناً كبيراً في مجالات عدة منها شبكة الطرق والمواصلات وتطوير المطارات وتشغيل مطارات جديدة وهو ما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها ويساهم في تسهيل انتقال السائحين، لافتاً إلى أن ذلك يفتح أفاقاً جديدة لتنمية التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها بما يساهم في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة والتي ستركز بشكل أساسي على تنويع الأنماط السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.
وقد تم، خلال الاجتماع، إلقاء الضوء على عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر في الاستثمار الفندقي في عدد من المناطق والتي من بينها المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة وخاصة في ظل مخطط التطوير الحضري الذي تشهده هذه المنطقة ولا سيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير.
وقد قام مسئولو الشركة بتقديم عرض تقديمي عن المشروعات السياحية والفندقية الخاصة بالمجموعة في مصر وخاصة في مجال السياحة الترفيهية.
وتم مناقشة بعض رؤى وخطط المجموعة لزيادة حجم استثماراتها السياحية في مصر وخاصة في مجال الشقق الفندقية وإقامة الفنادق التراثية.
كما تم الحديث عن آليات التعاون بين الوزارة والمجموعة للترويج لمنتج السياحة الترفيهية وخاصة وأن المجموعة تمتلك إحدى المشروعات الترفيهية في مصر، وأن يتم التنسيق مع شركات السياحة في هذا الشأن لوضعها ضمن برامجهم السياحية المختلفة.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة للسياحة والتنمية، أن مصر تعد سوقاً واعداً للمستثمرين من كافة دول العالم نظراً لحجم السوق المصري واحتياجاته المتنامية للاستثمار في قطاعات عديدة منها قطاع السياحة وخاصة في ظل ما تقدمه من فرص استثمارية كثيرة، مشيراً إلى رغبة المجموعة في زيادة حجم مشروعاتها في مصر ولا سيما السياحية ومنها الترفيهية والفندقية .
وثمن الشيخ عبد المحسن الحكير، خلال اللقاء، على جهود القيادة السياسية في مصر في تطوير الاقتصاد ودفع التنمية الاقتصادية بها، وكذلك ما تشهده البنية التحتية بها من تطوير كبير.
وقد شارك في حضور الاجتماع المهندس عبد الرحمن النمر مدير البنك الزراعي السعودي، و محمود جابر المدير التنفيذي للمجموعة في مصر، و مروة عمرو رئيس قطاع التسويق بالمجموعة.
كما شارك من وزارة السياحة والآثار محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والمُشرف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية