القريو ينفي تضرر أصول وأموال الليبية للاستثمار بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ليبيا – نفى المستشار الإعلامي المؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو تضرر أصول وأموال الليبية للاستثمار بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي الأخيرة.
القريو وفي تصريح خاص لقناة”ليبيا الأحرار”التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار جهة مستقلة تنظمها اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، بحسب القانون رقم 13 لعام 2010، الذي عرف المؤسسة بأنها شركة استثمارية ذات صفة مالية وقانونية مستقلة.
وأضاف القريو أن أزمة البنك المركزي لم تؤثر على خطة مؤسسة الاستثمار المقدمة لمجلس الأمن بخصوص الرفع الجزئي للتجميد.
وأكد التزام مؤسسة الاستثمار بتحقيق عوائد تجارية مستقرة وتنافسية على المدى الطويل، وفق خطط للاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية عبر مناطق جغرافية مختلفة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اللیبیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يرفض مخططات أمريكية لترحيل أشخاص إلى ليبيا
أعلن تجمع الأحزاب الليبية، رفضه القاطع والمطلق لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما وصفه بـ”مخططات لا أخلاقية ولا قانونية” تهدف إلى ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية إلى الأراضي الليبية، تحت ذرائع واهية وبمقايضات دبلوماسية مشبوهة.
وأكد التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أنه تابع بقلق بالغ ما تم الكشف عنه في برقية عاجلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد من سفاراتها، بشأن التواصل مع دول من بينها ليبيا لاستقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، بعضهم مدانون بجرائم جنائية، وبعضهم لا يمتّ بصلة قانونية أو إنسانية إلى ليبيا.
وسجّل التجمع في بيانه عددًا من النقاط، أوّلها “الرفض الوطني المطلق” لما وصفه بمحاولة تحويل ليبيا إلى “مكب بشري لمخلفات السياسات الأمريكية الفاشلة”، ورفضه إدراج اسم ليبيا ضمن أي شبكة دولية لتصدير أزمات الداخل الأمريكي.
وحمل التجمع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “المسؤولية الأخلاقية والقانونية” عن هذه السياسات، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ السيادة الوطنية للدول.
وحذر البيان من أن أي محاولة فعلية لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا “ستُعد عملًا عدائيًا واعتداءً على السيادة”، متوعدًا بردود فعل سياسية وقانونية حازمة، ومؤكدًا اعتبار أي جهة تتورط في هذا المخطط “شريكًا في مؤامرة تهدد الأمن القومي”.
وناشد التجمع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لما وصفه بـ”الابتزاز العلني” ورفض “الصفقات الدبلوماسية الملوثة”.
ودعا التجمع الأجسام السياسية والسلطات الليبية إلى إصدار موقف رسمي عاجل، والتحقيق في أي قنوات مشبوهة تتعامل مع السفارات الأجنبية، والتواصل مع البعثة الأممية لشرح خطورة هذا الملف.
واختتم البيان بالتأكيد أن ليبيا “ليست سجنًا دوليًا، ولا ساحة للمنافي السياسية”، وأن أي محاولة للمساس بكرامتها “ستُواجه بجدار وطني من الرفض والمقاومة”.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو