جامعة جنوب الوادي: إدراج برنامج الطب والجراحة ضمن الفهرس العالمي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إدراج برنامج الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية ضمن الفهرس العالمي لكليات الطب وهو ما يعد اعتمادا دوليا لخريجي البرنامج، موجها الشكر للدكتور أحمد علي عامر مدير البرنامج لجهوده في انتظام العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية وهنأ رئيس الجامعة منتسبي جامعة جنوب الوادي الأهلية.
واأشاد الدكتور محمد إسماعيل النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الأهلية بهذا الإنجاز الذي يأتي ضمن اهتمام الجامعة بتعزيز التنافسية وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
كلية الطب بجامعة جنوب الوادي الأهليةومن جانبه، أكد الدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب في الجامعة الأهلية أهمية هذا الإنجاز في تعزيز السمعة المؤسسية ودعم الجهود المبذولة في تحسين مخرجات العملية التعليمية وفقا لأحدث الممارسات وأشاد بدعم رئيس الجامعة وتوجيهاته بالتطوير الشامل والمستمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي الأهلية جامعة جنوب الوادی
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.