النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين العام للصين والولايات المتحدة 100% خلال 10سنوات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع الدين العام بنسبة 100% خلال الـ10 سنوات المقبلة في أكبر الاقتصاديات من بينها الصين والولايات المتحدة الأمريكية بصورة أسرع مما كانت عليه مؤشراته منذ اندلاع جائحة كورونا.
شدد تقرير صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تسعى البلدان لإجراء تحول استراتيجي في سياساتها العامة بما يساعد الحكومات على ضمان الاستثمارات في التحولات الهيكيلية و التصدي لتغيير المناخي .
أوضح التقرير أنه في ظل السياسات النقدية الميسرة في الوقت الحالي والتي تستهدف بالأساس خفض نسب البطالة في تلك الدول و استهداف معدلات نمو لمواجهة ارتفاعات محتملة في مؤشرات الديون.
وذكر التقرير أن تلك الاجراءات تستلزم الاسراع في عمليات التحول الاستراتيجي في السياسات العامة و الاعتراف بالمخاطر المالية الحقيقية في ظل عدم إغفال التأثيرات الاقتصادية جراء ارتفاع الدين العامة.
وأضاف التقرير أن اتباع اي استراتيجية مالية ناجحة يجب أن تركز على النمو وتوفير الضوابط وتعزيز الجهود الشعبية، خصوصا فيما يتعلق بالتوجه الحالي نحو زيادة الإنفاق الحكومي يخلق مخاطر كبيرة على آفاق الدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الدين العام سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. تأخير بيع الأصول الحكومية يؤجل مراجعات صندوق النقد .. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن سبب قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم للبلاد، وذلك لتأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، وأرجعت سبب هذا التأخير بتخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ستؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.
وعلق خبراء على موقف صندوق بقولهم إن الحكومة نفذت العديد من بنود الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق باستثناء بيع الشركات الحكومية، بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة.
واتفقت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ورفع قيمته في مارس/ آذار 2024 إلى 8 مليارات دولار مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية.