رؤساء الأغلبية البرلمانية: أحداث الفنيدق مخطط مسبق وغير مسبوق وندعو الحكومة لتسريع وثيرة التشغيل والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عبرت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب عن “أسفها للأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق التي كانت مسرحا لمحاولات هجرة جماعية غير شرعية لشباب وأطفال قاصرين بما فيهم مهاجرون من جنسيات مختلفة نحو مدينة سبتة المحتلة”.
وكشف الهيئة في بلاغ لها عقب انعقاد اجتماع لها اليوم في إطار التحضير للدخول النيابي الجديد، أن “هذه المحاولات كان مخطط لها بشكل مسبق وغير مسبوق عبر الإعلان عن توقيت محدد للعملية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يهدف المس بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي”.
وأشاد الهيئة “بالجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات المغربية، بمهنية عالية وحكمة واحترام تام للضوابط القانونية، وبكل حزم ومسؤولية ومنطق اليقظة لإحباط هذه العملية والسيطرة على الوضع وضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أرواح هؤلاء”.
ودعا رؤساء الفرق في بلاغهم الحكومة إلى “تسريع وتيرة رؤيتها بجعل قطاع التشغيل والاستثمار، على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية المواجهة إشكالية البطالة في صفوف الشباب باعتباره الثروة الحقيقية للدولة ومصدر قوتها ومشغل مستقبلها، مع العمل على دراسة الأسباب العميقة والحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة”.
وكشف البلاغ، أن رئاسة الهيئة طالبت رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع مشترك عاجل للجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال، بحضور كل من وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، لتدارس الاستراتيجية الحكومية الكفيلة بالنهوض بدينامية التشغيل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية كما تداولتها وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي.
كما طالبت بـ”مناقشةالتأثيرات السلبية لبعض الوسائط الافتراضية التي تؤثر على المجتمع بحثا عن رفع نسب المشاهدة ولو على حساب القيم المجتمعية ودور الأسرة في تحسين وحماية أبنائها من الاستلاب بمختلف أبعاده، وكذا الوظيفة التربوية والتنشئة على قيم المواطنة الحقة وجعل المدرسة أداة للارتقاء الاجتماعي وبناء مجتمع العلم والمعرفة”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية