رؤساء الأغلبية البرلمانية: أحداث الفنيدق مخطط مسبق وغير مسبوق وندعو الحكومة لتسريع وثيرة التشغيل والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عبرت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب عن “أسفها للأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق التي كانت مسرحا لمحاولات هجرة جماعية غير شرعية لشباب وأطفال قاصرين بما فيهم مهاجرون من جنسيات مختلفة نحو مدينة سبتة المحتلة”.
وكشف الهيئة في بلاغ لها عقب انعقاد اجتماع لها اليوم في إطار التحضير للدخول النيابي الجديد، أن “هذه المحاولات كان مخطط لها بشكل مسبق وغير مسبوق عبر الإعلان عن توقيت محدد للعملية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يهدف المس بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي”.
وأشاد الهيئة “بالجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات المغربية، بمهنية عالية وحكمة واحترام تام للضوابط القانونية، وبكل حزم ومسؤولية ومنطق اليقظة لإحباط هذه العملية والسيطرة على الوضع وضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أرواح هؤلاء”.
ودعا رؤساء الفرق في بلاغهم الحكومة إلى “تسريع وتيرة رؤيتها بجعل قطاع التشغيل والاستثمار، على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية المواجهة إشكالية البطالة في صفوف الشباب باعتباره الثروة الحقيقية للدولة ومصدر قوتها ومشغل مستقبلها، مع العمل على دراسة الأسباب العميقة والحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة”.
وكشف البلاغ، أن رئاسة الهيئة طالبت رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع مشترك عاجل للجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال، بحضور كل من وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، لتدارس الاستراتيجية الحكومية الكفيلة بالنهوض بدينامية التشغيل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية كما تداولتها وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي.
كما طالبت بـ”مناقشةالتأثيرات السلبية لبعض الوسائط الافتراضية التي تؤثر على المجتمع بحثا عن رفع نسب المشاهدة ولو على حساب القيم المجتمعية ودور الأسرة في تحسين وحماية أبنائها من الاستلاب بمختلف أبعاده، وكذا الوظيفة التربوية والتنشئة على قيم المواطنة الحقة وجعل المدرسة أداة للارتقاء الاجتماعي وبناء مجتمع العلم والمعرفة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تسعة استجوابات تتعلق بشخصيات سياسية متهمة بالفساد، من بينهم خميس الخنجر وعدد من الوزراء ما تزال معروضة أمام رئاسة البرلمان دون حسم.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان عمدت إلى المماطلة في تنفيذ هذه الاستجوابات، من خلال عدم إدراج فقرة الاستجواب في جداول أعمال الجلسات النيابية، والذي يعتبر تعطيلا متعمدا لأحد أهم أدوار السلطة التشريعية”.وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 286 نائبًا من مختلف الكتل السياسية اتفق على عدم تمرير أي استجواب خلال الدورة النيابية الخامسة”، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل مخالفة للدستور، وحنث باليمين وخيانة للأمانة نظراً لأن الرقابة البرلمانية تمثل أحد أبرز واجبات مجلس النواب”.وأضاف أنه “من غير الممكن عقد جلسة بنصاب مكتمل تتضمن في جدول أعمالها فقرات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واستجواب الشخصيات المتهمة بالفساد في الوقت نفسه، في ظل التوافقات السياسية الراهنة”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة