تبون يلغي سفره لنيويورك بعد التوترات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلغاء سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان له: "كنت عزمت على السفر إلى نيويورك في إطار تكثيف التحرك الدبلوماسي اللبناني، خلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو، إلا أنه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان قررت العدول عن السفر".
وأضاف ميقاتي: "اتفقت بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرك الدبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة"
وجدد التأكيد على أن الأولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها، ما وصفه بـ "العدو الإسرائيلي والحروب المتعددة الأنماط التي يشنها".
وطالب المجتمع الدولي والضمير الإنساني، باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة.
وناشد رئيس الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الأهداف العسكرية والحربية.
وشن الجيش الإسرائيلي السبت سلسلة غارات على جنوب لبنان ومنطقة البقاع الغربي، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنها بلغت 100 غارة شنها سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.
وتأتي تلك الغارات الجوية المكثفة التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، بعد يوم من الغارة التي استهدفت قادة للحزب قرب العاصمة بيروت.
وأعلن "حزب الله" السبت قصف ثكنتين عسكريتين في شمال إسرائيل "بصواريخ الكاتيوشا"، وأنه قصف "بصلية من صواريخ الكاتيوشا" ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين في شمال إسرائيل ردًا على "الاعتداءات على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".
وقرر الجيش الإسرائيلي السبت إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي البلاد لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب الله بغارة على بيروت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهجمات الاسرائيلية الجمعية العمومية للأمم المتحدة الحكومة اللبنانية العدوان الإسرائيلي جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
بين التهدئة والتصعيد.. قرار حصر السلاح بيد الجيش يضع لبنان أمام مفترق طرق
يشهد لبنان حالة من الترقب الحذر في أعقاب القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والقاضي بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وسط تساؤلات واسعة حول كيفية تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل الموقف الرافض من قبل حزب الله.
وفي إطار هذا القرار، تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة وآلية تنفيذية واضحة، على أن تسلم الحكومة هذه الخطة بحلول موعد نهائي محدد هو 31 أغسطس الجاري.
وبينما تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية ودورها المنتظر في تطبيق القرار، تبذل جهود مكثفة خلف الكواليس من قبل أطراف سياسية ودبلوماسية، بهدف تليين موقف حزب الله وتوفير مناخ يسمح بتنفيذ الخطة دون إثارة أي توتر أو مواجهة مباشرة.
وتسعى هذه التحركات إلى تجنب التصعيد، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتوتر والدور الحساس الذي يلعبه لبنان في محيطه الجغرافي والسياسي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي، إن الجيش اللبناني يعد مؤسسة وطنية قوية يحظى بثقة تامة من قبل كافة شرائح الشعب اللبناني، وهو يُمثّل أحد الركائز الأساسية في استقرار البلاد.
وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "صرح حزب الله أمس بأن لا نية لديه للتصعيد، سواء في الشارع أو تجاه الجيش اللبناني، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الأمن الداخلي".
وأشار نعمة، إلى أن قد عقد اجتماع ضم ممثلين عن حزب الله إلى جانب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، بهدف تهدئة الأجواء ومعالجة حالة التوتر التي طرأت مؤخرا، وقد ساد اللقاء طابع التفاهم والجدّية في إيجاد مخرج سلمي للموقف الراهن، معقبا: "أتوقع أن الأمور سوف تتجه نحو الأفضل، لأن الطرفين لا يسعيان إلى المواجهة أو الدخول في صدام مباشر".
واختتم: "شدد رئيس الجمهورية على أن مسألة تسليم السلاح لا رجعة فيها، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم جهود التهدئة، مشيرا إلى أن لبنان يعتبر نقطة ارتكاز إقليمية في غاية الأهمية، ما يحتم على الأطراف كافة التعامل مع الوضع بحساسية ومسؤولية عالية".
والجدير بالذكر، أن مع اقتراب المهلة المحددة لتقديم خطة التنفيذ، يظل المشهد اللبناني معلقا بين احتمالات التهدئة والانفراج، أو الدخول في أزمة جديدة تعيد خلط الأوراق داخليا.
وفي كل الأحوال، فإن شكل العلاقة بين الدولة وحزب الله في المرحلة المقبلة سيكون عاملا حاسما في تقرير مصير القرار ونتائجه.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات