في ليلة بدء العام الدراسي الجديد.. زحام على شراء المستلزمات المدرسية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شهدت أسواق ومعارض المستلزمات المدرسية بالإسماعيلية اقبالا من المواطنين على شراء احتياجات أطفالهم قبيل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر انتظامه غدا الأحد بمدارس محافظة الاسماعيلية.
بوابة الوفد الإلكترونية اجرت جولة داخل شارع مكة بمدينة الإسماعيلية وهو الشارع الاشهر ببيع المستلزمات المدرسية ورصدت إقبال المواطنين على شراء احتياجات المدارس عشية ابتداء العام الدراسي الجديد، ورغم ارتفاع أسعار المستلزمات وزيادة الاعباء على أولياء الأمور الا ان هناك إقبال على الشراء من كافة المستويات.
اشكال والوان واحجام وخامات مختلفة من الكراسات والاقلام، كشاكيل، جلاد بكل الالوان، لاصقات ملونة، أقلام تلوين، استيكة، براية زمزمية، لانش بوكس، أدوات هندسية، مسطرة، مقلمة اسعار متفاوتة تبدأ من 200 جنيه وتصل ل 700 جنيه لنفس المستلزمات مع اختلاف الخامات.
قالت أسماء زكريا ربة منزل "الأدوات المدرسية أقل بند في التكاليف من بنود مستلزمات الدراسة التي تمتد من كتب خارجية لشنط لملابس للاحذية ومصاريف الدروس وغيرها من الاعباء التي لا تعد ولا تحصى" وتابعت اشتريت الأدوات المدرسية ل2 من ابنائي تكلف كل واحد منهم فقط نحو 500 جنيه هذا بخلاف الملابس والاحذية والشنط والكتب الخارجية والتي فاقت أسعارها هذا العام كل التوقعات ووصلت ل350 جنيه للكتاب الواحد في المرحلة الثانوية. ووافقها الرأي أحمد موظف والذي أكد أن الطفل الواحد يحتاج نحو 2000 جنيه على الاقل لشراء المستلزمات المدرسية والتي تتضمن الزي المدرسي والحذاء والشنطة وادوات الدراسة .
وأكد محمد راني تاجر للمستلزمات المدرسية بالإسماعيلية علي أن اسعار المستلزمات هذا العام مستقرة ولم تسجل ارتفاعا ملحوظا عن العام الماضي .
وأضاف أن هناك إقبال من المواطنين على اختلاف مستوياتهم المادية على شراء الأدوات ولكن كلا على حسب إمكانياته، وتابع الزمزمية تبدأ من 25 جنيه وتصل ل 200 جنيه على حسب الخامة، واللانش بوكس "صندوق الطعام" تبدأ أسعاره من 20 جنيه وتصل ل100 جنيه، ودستة الكراسات 60 ورقة سعرها يتراوح من 65 إلى 75 حسب جودة وخامة الورق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدارس محافظة الإسماعيلية مدينة الإسماعيلية الملابس والأحذية الكتب الخارجية العام الدراسي الجديد مستلزمات الدراسة المستلزمات المدرسية الزي المدرسي المستلزمات المدرسیة على شراء
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹