كتلة نواب “العمل الإسلامي” تعقد أولى اجتماعاتها والعرموطي رئيسا لها
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
#سواليف
قررت كتلة #نواب #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي النيابية للمجلس النيابي العشرون بالتوافق اختيار النائب #صالح_عبدالكريم_العرموطي رئيسا للكتلة، والنائب محمد عقل نائبا للرئيس والنائب عدنان مشوقة مقررا، والنائب ينال فريحات ناطقاً إعلامياً للكتلة، والنائب أحمد القطاونة أمينا عاما للكتلة، وكلا من النائب الدكتور ناصر النواصرة والنائب م.
وبحث أعضاء الكتلة التي تضم 31 عضواً في مجلس النواب خلال اجتماع لهم اليوم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي برنامج عمل الكتلة خلال المرحلة القادمة، مؤكدين على البناء على ما بدأت به كتلة الإصلاح النيابية وأنجزته في المجالس النيابية السابقة، والتعاون مع أعضاء مجلس النواب بما يحقق المصالح الوطنية العليا والدفاع عن حقوق المواطنين وكرامتهم، والعمل على تكريس مكانة مجلس النواب الدستورية والنهوض بواجباته في المجالين التشريعي والرقابي بما يجسد الإرادة الشعبية ومطالبها .
كما ناقشت الكتلة عدة ملفات من أهمها تعديلات المناهج الدراسية ورفع الضرائب والرسوم على السيارات الكهربائية وملف الحريات العامة والمعتقلين .
مقالات ذات صلة نواب جدد يطالبون حسان بإلغاء قرارات الخصاونة 2024/09/21المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نواب حزب جبهة العمل الإسلامي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول تكاليف سفر وفد عمال مصر لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
تقدم النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، يوم الاثنين، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير العمل الخاص بإيفاد وفد العمال المصري لحضور مؤتمر العمل الدولي في جنيف.
واستند النائب في طلبه إلى أحكام المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، موجهاً طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العمل محمد جبران.
وأعرب الشبراوي عن قلقه إزاء تضمين القرار أعداداً كبيرة من العاملين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متسائلاً عن مدى توافق ذلك مع سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء وعرضها على المجلس.
وطرح النائب عدة تساؤلات جوهرية، هي:
1. مصدر الصرف على أفراد الوفد: هل تم الصرف من موازنة وزارة العمل، أم من ميزانية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أم من النقابات العامة؟
2. مشاركة شخص قيد التحقيق: لفت الانتباه إلى أن القرار تضمن اسم القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رغم وجود بلاغ ضده في مكتب النائب العام برقم (5321 لسنة 2017) يتعلق بإهدار المال العام، بناءً على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك صدور حكم قضائي ببطلان ترشحه (الدعوى رقم 3213 لسنة 2018).
واختتم النائب طلب الإحاطة بالطلب إلى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة الأمر والتحقق من الملاحظات المطروحة.