ميقاتي: أبرز أهدافنا كحكومة وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن حكومته لديها أهداف متعددة أبرزها وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول. مؤكدا أن لبنان أعطى القضية الفلسطينية بقدر ما أعطت الدول العربية مشتركة.
وقال ميقاتي، "نحن نجدد التزامنا بالقرار 1701 بشكل كامل ونعمل كحكومة على وقف الحرب الإسرائيلية المستجدة ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول.
وتابع رئيس الحكومة اللبنانية "لدينا أرض محتلة من قبل إسرائيل وهناك خروق كبيرة للقرار الدولي الرقم 1701". مضيفا: "نحن في حرب مفتوحة ولكن ما يجري الان هو نوع من التصعيد لتحسين المفاوضات ونأمل الا نصل الى الحرب الشاملة".
وأكد، "نحن في الحكومة لدينا أهداف متعددة الأبعاد أبرزها وقف حرب إسرائيل وتجنب المجهول والسعي لتعزيز المقومات التي تمكن شعبنا من الصمود تمهيدا للنهوض والتعافي".
وأشار إلى أن، "الولايات المتحدة الأمريكية بشخص الموفد الرئاسي اموس هوكستين تسعى لحل طويل الأمد على الجبهة الجنوبية".
وأضاف ميقاتي، "هدفنا بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية والتعاون مع اليونيفيل، وهذا التعاون هو المدخل للسلام والأمن في المنطقة وتعزيز سلطة الجيش. ونسعى لتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة لأننا لا نعلم إلى أين ستتطور الحرب".
وشدد على أن "قتل المدنيين واستخدام التكنولوجيا لقتل المدنيين يشكل خرقا صارخا للمواثيق الدولية".
واعتبر أن "القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز والشعب الفلسطيني قدم الكثير من التضحيات ولبنان أعطى القضية الفلسطينية بقدر ما أعطت الدول العربية مشتركة. ونحن ننادي بحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبنان غزة فلسطين العدوان الإسرائيلي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية